دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥
پایگاه اطلاع رسانی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیشكك حضور حضرتعالی را ارج می‌نهد و از محضرتان تقاضا دارد در صورت پیشنهاد و انتقاد در مورد مطالب این پایگاه از طریق منو «ارتباط با ما» گزینه‌ «فرم ارتباط» نظر خود را برای ما ارسال فرمایید.
نظرسنجی
نظر شما در خصوص مطالب سایت چیست؟

اکثر مطالب سودمند هستند.
برخی مطالب مفید هستند.
مطالب بایستی بیشتر شوند.
برخی از مطالب ضعیف هستند.
در این زمینه نظری ندارم.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1348
 بازدید امروز : 98
 کل بازدید : 309541
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1.4219
ساعت
سیر اندیشه های فقهی

 

سیر اندیشه‌های فقهی

بخش اول: سده نخست هجري
در بحث از پيشينه فقه بايد درنظر داشت كه فقه درسده نخستين،مرحله آغازين و نامدوّن خود را طي مي‌كرده، وهنوز صورت يك «‌علم‌« و مجموعه‌اي از تعاليم نظام يافته را به خود نگرفته بوده است. آن مجموعه از تعاليم كه مي‌توان درمنابع بر جاي مانده ازسده نخست هجري، به طور انتزاعي و ازديدگاه يك مورخ ازديگر تعاليم ديني تمييز داد و عنوان تعاليم فقهي بر آن نهاد، هر گونه بحث ازمسائل مربوط به آداب واحكام عبادات، ونيز بحث از احكام معاملات و سياسات را مي‌تواند در بربگيرد. با وفات رسول اكرم (ص) در سال 11 ق، باب نزول قرآن و درك مستقيم سنت نبوي مسدود گرديد و از آن پس‌ آموزش فقهي، افتاء و قضاء بر پايه درك عالمان از كتاب خدا و سنت نبوي استوار گشت. تا ميانه سده نخست هجري‌، در روزگار صحابه برخي از بزرگان چون امام علي (ع)، ابن مسعود، ابي بن كعب و معاذ بن جبل، و در نسلي متاخرتر كساني چون ابن عباس و ابن عمر به عنوان فقيهان صحابه شناخته مي‌شدند و در استفتائات طرف مراجعه بودند؛ اما اختلاف ديدگاههاي فقهي كه در حيات پيامبر (ص) نيز در ميان اصحاب نمونه‌هايي داشت، در اين دوره بروز گسترده‌اي يافته بود. ريشه‌هاي وجوه اختلاف ميان نخستين فقيهان، از يك سو به اختلاف آنان در راي فقهي، و از دگر سو به اختلاف در احاديث مرجع آنان باز مي‌گشت كه تا حد زيادي حالت بومي و منطقه‌اي يافته بود.
در بررسي گزارشهاي بر جاي مانده از عصر صحابه، بايد ياد آور شد كه وجود اختلاف فتوا در ميان صحابه در بخشي از مسائل فقهي، اجمالاً از دانسته هاي تاريخي است، اختلاف نظرهايي كه گاه به دو گروه از صحابه، چون مهاجرين و انصار باز مي‌گشته، و گاه در قالب اختلاف فتواي برخي از فقهاي صحابه بوده است. از اين دست‌، مي توان به پاره‌اي اختلافات فقهي ميان دو تن از فقيهان بزرگ صحابه: امام علي (ع) و ابن مسعود اشاره كرد كه شافعي آن را بررسي كرده، و موضوع كتابي با عنوان اختلاف علي و ابن مسعود قرار داده است. به عنوان نمونه، قول به «الماء من الماء» كه در عهد صحابه از وجوه اختلاف ميان مهاجرين و انصار در مبحث غسل بود، ابي بن كعب از بزرگان صحابه را بر آن واداشته بود تا با ارائه نظريه‌اي در علت پديد آمدن اين اختلاف، آن را به گونه‌اي از نسخ باز گرداند و روايات مخالف را بر روايات «الماء...» ترجيح گذارد. يكي از كهن‌ترين گفتارهاي منتظم درباب اختلاف احاديث را بايد گفتاري مفصل به روايت ابان بن ابي عياش از امام علي (ع) دانست كه در آن، وجود احاديث بر ساخته، احاديث ناشي از وهم صحابي، و نيز وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محكم و متشابه در احاديث نبوي عوامل تعارض ميان احاديث دانسته شده‌اند.
افزون بر اختلاف در نقل، كاربرد راي درمسائلي كه حكمي درباره آنها در كتاب و سنت وارد نشده بود، يا تصور مي‌شد كه حكمي درباره آنها وارد نشده، زمينه‌اي ديگر براي بروز اختلاف فقهي در ميان صحابه بوده است. بدون آنكه درباره موضوع، پژوهشي قابل اعتماد وجود داشته باشد، اجمالاً دانسته است ك برخي از شاخصان صحابه، خود را مجاز مي‌شمرده‌اند كه براي حل رخدادي در مقام داوري يا درمقام پاسخ دادن به استفتا بر پايه شناخت عمومي خود ازكليات احكام اسلامي، در صورت نيافتن حكمي قرآني يا نبوي، راي شخصي را معمول دارند، و در اين ميان گويا خلفاي نخستين از موقعي ويژه برخوردار بوده‌اند.
در كنار وضع احكامي درحوزه تصميمات حكومتي و امور اقتصادي كه در سيره خلفاي نخستين نمونه‌هايي پر شمار دارد، نهادن سنتي در مسائل حقوق خصوصي و حتي عبادي، بدون آنكه در حوزه تصميمات حكومتي جاي گيرد، نيز در سيره خلفاي نخستين ـ به طور خاص در روش خليفه دوم ـ به چشم مي‌خورد. به عنوان نمونه بايد به ممنوعيت بيع «امهات اولاد» و سنت نماز تراويح از سوي خليفه عمر اشاره كرد. اين احكام موضوعه هميشه نه ايجاد يك سنت نوين يا تعيين تكليف در امري مورد اختلاف، بلكه حتي گاه تغيير سنتي سابق به سنتي جديد بود و نمونه آن نافذ شمردن «‌طلاق ثلاث» و نيز ـ بر اساس گروهي از روايات ـ تحريم متعه زنان بود.
بر پايه آنچه از منابع تاريخي بر مي‌آيد، دراواخر دوره خلافت عمر (13 ـ 23 ق)، سنت شيخين (دو خليفه نخستين) به عنوان سنتي لازم الاتباع در ميان گروهي وسيع از مسلمانان موضوعيت يافته بود و نمود اين انديشه در برهه‌هايي حساس از تاريخ صدر اسلام، ديده مي‌شود. به عنوان نمونه بايد از جريان بيعت در شوراي 6 نفره ياد كرد كه در آن عبدالرحمان بن عوف شرط بيعت خود را با خليفه بعدي، التزام او به عمل به كتاب خدا، سنت پيامبر (ص) و سنت شيخين عنوان كرده بود؛ شرطي كه عثمان آن را گردن نهاد و امام علي (ع) با اين انديشه كه تنها سنت متبع سنت پيامبر (ص) است، از پذيرش آن سرباز زد. تقابل اين دو برخورد سالها بعد در 37 ق نيز در گزارشهاي تاريخي به چشم مي‌خورد، آنجا كه مردي خثعمي نام براي تجديد بيعت خود با امام علي (ع) عمل به سنت شيخين را در كنار كتاب خدا و سنت رسول (ص) شرط آورده، واين شرط با مخالفت شديد امام رو به رو شده است. اصرار بر موضوعيت سنت شيخين درعصر تابعان با تاكيد خاصي ديده نمي‌شود و بيشتر درميان عالمان مُحكّمه بر آن پاي فشرده شده است؛ از جمله عكرمه از متقدمان فقه خارجي، دربرداشتي از«اولي الامر» لازم الاتباع، آن را به شيخين باز گردانيده است.
در نگرشي بر منابع فتوا نزد فقهاي عصر صحابه و جايگاه و مراتب اين منابع نسبت به يكديگر، آنچه مي‌تواند به عنوان پايه تلقي گردد، التزام رجوع به كتاب خدا در مرحله نخست و در صورت يافت نشدن حكمي دركتاب خدا، رجوع به سنت رسول الله (ص) است كه ريشه درآموزشهاي قرآن دارد و به عنوان اصلي تخلف ناپذير درمتون بر جاي مانده از نيمه نخست سده 1 ق، مانند متن صلح نامه صفين ديده مي‌شود و تاكيد بر اين انديشه در رواياتي متعدد از كبار صحابه به چشم مي‌خورد. اما درباره افزودن منبعي يا منابعي ديگر بر كتاب و سنت نبوي، درروايات از افزودن «قضاي صالحان» و رأي به عنوان منابع جبران كننده در صورت فقدان حكمي از كتاب و سنت، در عصر صحابه سخن به ميان آمده است، اما بايد ياد آورشد كه اين دسته روايات كه به عمر، معاذ بن جبل، ابن مسعود، ابن عباس، و حتي در روايت زيديه به امام علي (ع) منتسب شده‌اند، تنها در اواخر سده 1 ق هجري شهرت يافته اند ونمي‌توان آنها را ادله‌اي قابل تكيه براي اثبات تاريخي چنين جرياني درنيمه نخست سده 1 ق به شمار آورد.
در دوره تابعان، آراء صحابه خود به سان منبعي قابل اعتماد مورد توجه فقيهان قرار گرفت و زمينه را براي گسترش منابع فتوا از يك سو و محدود كردن دايره كاربرد رأي از دگرسو فراهم كرد. در نگاهي به طيف اختلافات فقهي درعهد تابعان، بايد زمينه اين اختلاف نظرها را همچون عصر صحابه در دو جانب اختلاف در نقل واختلاف در راي جست و جو كرد. در عصر تابعان، با دورشدن از روزگار پيامبر (ص)، اختلاف در نقل سنت نبوي دامنه‌اي گسترده‌تر مي‌يافت، تا جايي كه درنيمه دوم سده نخست هجري، بخش عمده‌اي از اختلافات فقهي ميان مكاتب بومي حجاز و عراق، به اختلاف ميان روايات مورد استناد آنان باز مي‌گشت. درپايان سده 1 ق، سخن از روشهايي براي برخورد با احاديث مختلف در ميان بود، چنانكه به عنوان نمونه ابن سيرين به صورت يك روش كلي، در صورت امكان جمع بين دو حديث با رعايت احتياط،حديث احوط را عمل مي‌كرد وبا اينهمه، عمل به حديث ديگر را نيز جايز مي‌شمرد. دردهه‌هاي پاياني سده نخست هجري، بخش مهمي از وجوه تمايز ميان فقه عراقي وفقه حجازي نيز به كاربرد اجتهاد الرأي باز مي‌گشت و فقه عراقي كه درگسترش كاربرد رأي پيش‌تر بود، با شتابي افزون مراحل گذار از فقه آغازين به فقه تقديري و سپس فقه مدون را پشت سر نهاد؛ هر چند فقه حجازي و نيز شامي با اندك تاخري مسيري مشابه را درراه تدوين فقه طي كرده بود.
در باب تلقي محافل سده نخست هجري از مساله اختلاف، بايد گفت كه اين امر اگر چه در بادي نظر به عنوان امري نامطلوب رخ مي‌نمايد، اما در عمل نسبت به اختلافات موجود ميان فقيهان، نگرش چندان بدبينانه‌اي وجود نداشته، و به خصوص در اواخر سده نخست هجري آزادي نسبي فقيه در برداشت از منابع فتوا امري مثبت تلقي مي‌شده است. در اين دوره، اين انديشه در قالب احاديثي به نقل از عمرو بن عاص و ابوهريره از زبان پيامبر (ص) رواج يافته بود كه اگر فقيهي اجتهاد كند، حتي در صورت خطا كردن، سزاوار پاداش الهي خواهد بود. در پايان سده نخست هجري، آنگاه كه از عمر به عبدالعزيز (حك 99 ـ 101 ق) درخواست شد تا مردمان را بر مذهبي واحد مجتمع سازد‌، او با تاييد مذاهب بومي معمول، خودرا به برداشتن اختلاف بي‌علاقه نشان داد. اين تفكر كه اتفاق آراء فقيهان، مردم را در تنگنا قرار مي‌دهد و اختلاف آنان گونه‌اي از توسع را براي مكلفان ايجاد مي كند، دردهه‌هاي گذار از سده 1 به 2 ق جايگاهي استوار داشته، و در نقل قولها از كساني چون عون بن عبدالله مسعودي، تابعي نامدار كوفه بازتاب يافته است. حديثي با همين مضمون نيز درهمان روزگار بر سر زبانها بودكه بر پايه آن، اختلاف امت پيامبر (ص) (يا اصحاب آن حضرت) رحمتي الهي پنداشته مي‌شد.
در اين دوره چهره بومي كاملاً بر مكاتب فقهي حكفرما بوده، و به نسبت همين جهت‌گيري، ميزان توجه فقيهان هر بوم به نقلها ونظرهاي هر يك از صحابه متفاوت بوده است. در مدينه، سلسله پيشوايان مكتب اهل بيت (‌ع) را زنجيره‌اي پيوسته از امامان (‌ع) تشكيل مي‌داد كه تعاليم فقهي خود را نسل اندر نسل از پيامبر اسلام (ص) و امام علي (ع) برگرفته، و روشي مشخص را دنبال مي‌كرده‌اند؛ اما در عين پيوستگي و هماهنگي تعاليم اين پيشوايان، نبايد اين واقعيت را ناديده انگاشت كه گسترش تعاليم فقهي در آموزشهاي امامان (ع) با گسترش تاريخي فقه در جهان اسلام هماهنگ بوده است.درطول سده 1 ق، درنسل اول ودوم تابعان، به موازات مكتب اهل بيت (ع)، مكتبي از عالمان غير شيعي نيز در مدينه وجود داشت كه 7 تن از برجستگان آن مكتب درتاريخ با عنوان «فقهاي سبعه» شهرت يافته‌اند؛ فقه مدينه در اين دوره با وجود برخورداري از تنوع نسبي تأثير صحابه‌، بيش از همه متاثر از عمر، عايشه، ابن عمر و ابوهريره بوده است. مكه نيز در نسل دوم تابعان، به عنوان مركزي مهم در آموزشهاي فقهي مطرح بوده، ودر آموزشهاي نمايندگان اين مكتب چون عطاء بن ابي رباح و مجاهد، تاثير آراء ونقليات ابن عباس بر ديگر صحابه برتري داشته است. از نظر جايگاه راي فقهي و انعطاف پذيري در برابر برخوردهاي درايي نيز محيط مكه بيش از مدينه، با عراق قابل مقايسه بوده است.
در عراق، درمباحث فقهي تابعان نخستين كوفه، تعاليم 3 تن از صحابه: حضرت علي‌(ع)‌، خليفه عمر و ابن مسعود، نقش پايه را ايفا كرده، اما در دوره تابعان نسل دوم، آموزشهاي صحابيان متاخر، به ويژه ابن عباس و عبدالله بن عمر نيز به اين محافل راه يافته بوده است. با اين همه، دراواخر سده نخست هجري، فضاي محافل فقهي كوفه عمدتاً منحصر دردو طيف فقيهان علوي ـ شيعي و آموختگان اصحاب ابن مسعود بوده كه تا حد بسياري انديشه هاي سنتي خود را حفظ كرده بوده است. به عنوان برجسته‌ترين نمايندگان اين دو جناح، بايد عامر شعبي با گرايشي علوي و ابراهيم نخعي با گرايش به ابن مسعود را ياد كرد كه هر دو بر شيوه سنتي گريز از افتاء و پاسخ به مسائل تقديري پاي مي‌فشردند. دربصره، آموزشهاي تابعان نخستين، بيش از همه متأثر از تعاليم عمربوده است‌، ولي در نسل دوم تابعان،تأثير اصحاب جوان‌تر حجازي چون ابن عباس و ابن عمر نيز ديده مي‌شود. برجسته‌ترين نماينده گرايش به آموزش‌هاي حجازي در بصره، حسن بصري (د 110 ق) است كه هر چند برخي خصوصيات، روش او را با طريقه عالمان نسل پيشين بصره از اصحاب عمر، مربوط مي‌سازد، اما گرايش به كثرت تعليم و افتاء از وجوه تمايز ميان او و پيشينيان است.
درباره طبقه بندي و تنظيم منابع فتوا در روزگار تابعان، بايد بر رواياتي تكيه كرد كه خود نقل قولهايي از صحابه‌اند، اما از آنجا كه رواج قطعي اين روايات در عصر تابعان صورت پذيرفته، به عنوان منبعي تاريخي مي‌توان آنها را بازتابي از انديشه تابعان درباره منابع فتوا تلقي كرد. از اين دست، روايتي كه مي توان از رواج آن در سده نخست هجري سخن گفت، گفتاري به نقل عبدالرحمان بن يزيد و حريث بن ظهير از ابن مسعود است كه در آن، فقيه پس از كتاب و سنت، به پذيرش «ما قضي به الصالحون» دعوت شده، و پس از آن به اجتهاد الرأي همراه با احتياط خوانده شده است.
درپايان سخن از سده نخست هجري، بايد به فقيهان اهل تحكيم اشاره كرد كه از زماني بس متقدم، به ارائه برخي نظريه‌هاي عمومي در فقه دست يازيدند كه تشخص فقه محكمه به عنوان يك مكتب مستقل در آن دوره را مي‌نماياند. از‌ارقه، نمايندگان جناح تندرو از محكمه دراواخر سده 1 ق، اجتهاد الرأي را منكر بودند، در حالي كه در همان زمان نجدات به اجتهاد الرأي گرايش داشته‌اند. محكمان تندرو در سده نخست هجري، به سبب انديشه ظاهر گرايانه ياد شده، به برخي آراء خاص فقهي شهرت يافتند كه از آن ميان به انكار مشروعيت رجم مي‌توان اشاره كرد.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 442 ـ 439

بخش دوم: سده های 2 و 3 ق
مقدمه
شكل گرفتن مباحث فقهي به صورت يك «‌علم‌» و پاي نهادن آن در راه گستردگي و پيچيدگي، با دوره نسل سوم از تابعان همزمان بود و زمينه اين دگرگوني، كوشش گروهي از تجدد گرايان نسل پيشين بود كه به «اصحاب ارأيت» شهرت يافته بودند و اجمالاً هدف آنان يافتن يك نظام فقهي با برخورداري از ارتباطي قانونمند ميان مسائل، و توانايي پاسخ گويي به پرسشهاي احتمالي بود. اگر چه اصحاب ارأيت در نسل دوم تابعان، گروهي مغلوب و نامطلوب درمحافل فقهي به شمار مي‌آمده‌اند، اما درنسل سوم تابعان، به اقتضاي شرايط تاريخي و اجتماعي، عملاً آنان گردانندگان حلقه ها و محافل تدريس فقه ـ به ويژه در كوفه و مكه ـ بوده‌اند. قاسم بن عبدالرحمان از فقيهان كوفه از نسل دوم تابعان كه شايد به سبب اشتغال به قضا، عملاً با مسائل بدون پاسخ مواجه بود، شاگرد «ارأيت» گراي خود، محارب بن دثار را به «‌انبساط» (گسترش جويي) در فقه فرا مي خوانده است. از بارزترين نمايندگان‌اين‌تحول می‌توان حمادبن‌ابي سليمان را دركوفه و عطاء بن‌ابي رباح‌را درمكه‌‌شاخص دانست.
درنيمه نخست سده 2 ق، گذار فقه از مرحله آغازين خود به مرحله «فقه تقديري» يا نظام‌گرا، تحولي سريع بود كه گرايش گسترده به راي و شيوه هاي هنوز نامدون اجتهادي را به همراه داشت و همين امر به نوبه خود، اختلافاتي گسترده در فتاوي و نابسامانيهايي در امر قضا را پديد آورده بود. در همين دوره است كه ابن مقفع، نويسنده نامدار ايراني (د 142 ق) در رساله‌اي كه خطاب به خليفه عباسي منصور نوشته بود، با اشاره به اين آشفتگيها، خليفه را ترغيب كرده بود تا شيوه‌هاي قضايي و روش‌هاي دست يابي بر حكم را مدون سازد و آن را به سان دستور عملي به همگان ابلاغ نمايد. تدوين فقه قضايي ونيز فتوايي،با شيوه‌اي كه ابن مقفع پيشهاد مي كرد، هرگز جامه عمل به خود نپوشيد و شايد در جوامع گوناگون اسلامي، با وجود پراكندگي گرايشها و گوناگوني اوضاع اجتماعي، اساساً عملي نبود؛ اما فقه در مسير پر شتاب تدوين، تا ميانه سده 2 ق پس از گذار از مرحله فقه تقديري، عملاً به نخستين منزل از مرحله نهايي خود، يعني فقه مدون و نظام يافته نيز پاي نهاده بود.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 442

گرايشهاي فقه شيعه
سلسله پيشوايان شيعه، زنجيره‌اي پيوسته از امامان اهل بيت (ع) است كه از سده نخست هجري با امام علي (ع) آغاز گشته، و به نحوي پيوسته، درسده‌هاي 2 و 3 ق با اماماني چون حضرت باقر و صادق (ع) كه در منابع مكاتب گوناگون نيز به عنوان فقيهاني برجسته شناخته شده‌اند، دوام يافته است. اين واقعيت را نبايد ناديده انگاشت كه تاكيد هر يك از امامان بر جوانبي خاص از انديشه‌ها و آموزشهاي فقهي، گسسته از اوضاع اجتماعي و نياز فرهنگي روزگار خود نبوده است و بر همين پايه، دور از انتظار نيست كه تدوين و نظام دهي به فقه اماميه، همزمان با جريان تدوين درتاريخ فقه، با كوششهاي امام صادق (ع) جامعه عمل به خود پوشيده است.
بحث درباره گرايشهاي فقه اماميه در سده هاي آغازين، بحثي است كه هم از جهت تحولات مهم در ساختار آن و هم از جهت كمبود منابع گويا درباره پيشينه آن، دشوارمي‌نمايد. در حال حاضر تنها طريق آگاهي يافتن بر جوانب نظام فقهي عصر حضور ائمه (ع)، گزارشهايي است كه در قالب روايات در مجاميع حديثي ـ فقهي بر جاي مانده است. در اين گزارشها، غالباً احكام و فتاوي فقهي به ائمه اطهار (ع) ارجاع مي‌گردند‌، با اين حال، در مسائلي كه در روايات منقول از ائمه (ع) اختلاف حديثين يا احاديث ديده مي‌شود، گزينش راويان كه گاه خود فقيهاني نامدارند، ممكن است به عنوان منبعي براي مطالعه گرايشهاي راويان به كار آيد.
در دهه‌هاي نخستين از سده 2 ق، برخي از عالمان شيعي عراق از اصحاب ائمه (ع) چون جابر بن يزيد جعفي و ابان بن تغلب در محيط فقهي عراق به عنوان فقيهاني برجسته شناخته مي‌شده‌اند، اما با اينهمه تشخص فقه امامي به نحوي مستقل از محافل فقهي ديگر را بايد در عصر اصحاب امام صادق (ع) پي جويي كرد. بر پايه موضع گيريهاي مربوط به كاربرد ادله گوناگون فقهي، به اجمال مي‌توان در سده 2 ق چند جناح نسبتاً متمايز را تشخيص داد كه در فقه خود انديشه‌اي تحليلي فراتر ازمتون روايات را به كار مي‌بسته‌اند‌: جناح اول جناحي كلام گراست كه نمايندگان آن در دو نسل پياپي، عالماني برجسته چون هشام بن حكم و يونس بن عبدالرحمان بوده‌اند ودر جناح دوم مي توان از رجالي چون هاشم بن سالم، صفوان بن يحيي و احمد بن محمدبن ابي نصر بزنطي نام برد. در جناح سوم بايد از فقيهان آل اعين ياد كرد كه در راس آنان زراره بن اعين و سپس عبدالله بن بكير جاي داشت و سرانجام، بايد از برخي حلقه هاي محدودتر مانند حلقه محمد بن مسلم ثقفي و ابوبصير اسدي سخن گفت. اين جناحها كه با قدري تسامح در اصطلاح مي‌توان آنها را «اهل اجتهاد» دانست، تا ميانه سده 3 ق مسير خود را ادامه دادند و در مقابل آنان، جوّي اجتهاد ستيز قوت مي‌گرفت كه هر گونه اجتهاد واستنباط فراسوي نصوص را ناروا مي‌شمرد؛طرز فكري كه در جاي جاي آثار كهن محدثان اماميه ديده مي‌شود. بدون نفي موارد استثنا، بايد ياد آور شد كه در سده 3 ق اين جوّ اجتهاد مشترك در تعاليم محدثان و متكلمان امامي وجود داشته است. در كنار جناح غالب، بقاياي جناح بنديهاي سده پيشين تنها كوتاه زماني وجود داشته است؛ از جمله، همفكران هشام بن حكم در سده 3 ق با وجود نزديكي با جناح غالب در برخي جوانب، هنوز از تمايز نسبي برخوردار بودند و كساني چون فضل بن شاذان از رهبران فكري آن به شمار مي‌رفته‌اند.
در اواخر سده 3 ق رد بر اجتهاد و فروع آن در آثار فقيهان حديث گرا، بابي مخصوص به خود داشت و در جرياني پيوسته از اين دوره تا سده بعد، در گامهايي كه از سوي اين جناح از فقيهان در جهت تدوين فقه امامي برداشته شد، شيوه‌اي معمول بود كه متون روايات عيناً به عنوان «‌حكم معمول به‌» در اختيار فتوا جويان قرار گيرد. در اينگونه آثار كه از برجسته‌ترين نمونه‌هاي برجاي مانده آن مي‌توان كافي كليني، شرايع علي ابن بابويه و من لا يحضره الفقيه محمد ابن بابويه را نام برد، افزوده‌ها و برداشتهايي از مؤلفان به ندرت ديده مي‌شود. حتي محمد ابن بابويه در تبيين اين مواضع، گام را از نفي اجتهاد فراتر نهاده، هر گونه گذار از متون روايات و اقدام به «استنباط» و «استخراج» فقهي را به نقد گرفته است. در مقابل فقيهان حديث گرا، فقيهان متكلم راهي ديگر در نفي اجتهاد پيمودند. اگر چه ردّيه‌هاي ابوسهل نوبختي بر ابن راوندي و عيسي بن ابان شاخص تاليفات متكلمان آن روزگار در ستيز با اجتهاد الرأي، و نيز آثار ابومنصور صرام نيشابوري و برخي ديگر از متكلمان همعصر او در ابطال قياس بر جاي نمانده است، اما نمونه برخورد متكلمان امامي آن روزگار با مساله اجتهاد را مي‌توان در آثار ابن شاذان و ابن قبه بازيافت.
درباره فقه كهن زيديه نيز، نخست بايد سخن را از زيد بن علي (ع) آغاز كرد كه بر پايه روايتي مندرج در مسند زيد، در صورت يافت نشدن حكمي در كتاب و سنت‌، «اجماع صالحان» و در صورت يافت نشدن حكم، اجتهاد و قياس ـ از سوي امام يا قاضي مسلمين ـ را در به دست آوردن حكم معتبر دانسته است. در نيمه نخست سده 3‌ق‌، احمد بن عيسي بن زيد و نيز قاسم بن ابراهيم رسي دو تن پيشوايان زيديه، به طور همزمان يكي در عراق و ديگري در حجاز دو نظام فقهي را ارائه نمودند كه به زودي توسط حسن بن يحيي نامي در اثري با عنوان الجامع علي مذهب القاسم و احمد بن عيسي به شيوه‌اي مقايسه‌اي گرد هم آمدند و پس از او محمد بن منصور مرادي (د 290 ق) همين شيوه جمع بين دو نظام فقهي را در آثار گسترده خود پي گرفت. عواملي چون قرابت ميان بخشي از انديشه ‌هاي زيد با ابوحنيفه، احساس نزديكي زيديان نسبت به ابوحنيفه به سبب خدمات او در جريان قيامهاي زيدي و نيز بسط و نفوذ روز افزون فقه تدوين يافته حنفي در بلاد اسلامي، موجب مي‌شد تا فقه زيدي درمسير شكل گيري خود از فقه حنفي تاثيري بسيار پذيرد.
نيمه دوم سده 3ق دوره شكل گيري دو مكتب دير پا در فقه زيدي بوده است: از يك سو امام زيدي هادي الي الحق نواده قاسم رسي و بنيان گذار امامت يمن بر پايه فقه قاسمي و بهره گيري بيش از پيش از فقه حنفي، فقهي با ثبات را پي ريخت كه در انتساب به او فقه هادوي نيز خوانده شده، و جز ويژگيهاي محدود، در گستره‌اي وسيع با فقه حنفي هماهنگي داشته است؛ تا آنجا كه به اعتقاد ابوطالب هاروني از امامان زيدي، در تمامي مواردي كه از هادي فتوايي به نص در دست نيست، راي او با راي ابوحنيفه مطابقت دارد. درباره ويژگيهاي فقه قاسمي ـ هادوي بايد گفت كه با وجود دوري قابل ملاحظه از مذهب اماميه، در برخي ويژگيها با فقه اماميه همسان بوده است.
حركتي موازي، ولي مختلف با حركت هادي، از آن ناصر اطروش (د 304 ق) امام زيدي طبرستان بود كه بر پايه فقه زيدي كوفه و نيز منابع نقلي اماميه، نظامي را پي ريخته بود كه به فقه ناصري شناخته شده، و با فقه امامي قرابتي چشمگير داشته است. آراء فقهي او آن اندازه به اماميه نزديك بوده كه سيد مرتضي در سراسر كتاب الناصريات، به تحليل آراء او و مقايسه آن با مذهب امامي پرداخته است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 443 ـ 442

راي گرايي در كوفه
درنيمه نخست سده 2 ق، گرايش به راي و شيوه‌هاي اجتهادي درمباحث فقهي، به ويژه در كوفه به نحوي شاخص روي به رشد نهاد كه از آن پس كوفه به عنوان پايگاهي براي فقه «اصحاب راي»، شناخته شد. از نخستين شخصيتهاي مؤثر در شكل گيري مكتب اصحاب راي در كوفه، بايد حماد بن ابي سليمان، برجسته ترين شخصيت مكتب ابن مسعود در عصر خود را ياد كرد كه رجوع اهل دانش بدو كمتر براي شنيدن احاديث و آثار، و عمدتاً براي آگاهي بر راي او بوده است. از ديگر عالمان پس از او كه به عنوان فقيهاني راي گرا در كوفه شهرت يافتند، ابن شبرمه و ابن ابي ليلي را مي‌بايد نام برد؛ اما در شكل گيري تعاليم اصحاب راي، شخصيتي كه نقشي مؤسس را ايفا نمود و فقه او از تدوين نسبي در اصول نظري برخوردار بود، ابوحنيفه پيشواي حنفيان است.
در گذاري تحليلي بر شيوه‌هاي اصحاب راي و به طور خاص نظام فقهي ابوحنيفه، بايد گفت كه ابوحنيفه در احكام تعبدي و سنن نبوي، سختگيري ويژه‌اي داشت و اخبار ضعيف و غير ثابت ـ در اصطلاح خود ـ را در اثبات سنت نبوي كافي نمي‌دانست. وي در موارد تعارض ميان اخبار، سنت غير ثابت را در برابر سنت ثابت كنار مي‌نهاد و اصراري به جمع ميان دو روايت نشان نمي‌داد و در رجوع به آراء صحابه، در صورت اختلاف خود را در انتخاب ميان اقوال مخير مي‌ديد؛ اين شيوه نقد و گزينش، اگر چه گونه‌اي اتباع از نصوص بود، اما در وراي خود به طبع، شيوه‌اي درايي و رايي پنهان را همراه داشت. درباره اجماع، فقيهان راي گراي سده 2 ق به طور كلي و در راس آنان ابوحنيفه، گرايشي به طرح يك منبع فقهي با عنوان «اجماع» نشان نمي‌دادند و حجيت اتفاق صحابه نيز در فقه ابوحنيفه نه بر پايه اصالت دادن به اتفاق، بلكه بر پايه‌اصالت دادن به گفتار صحابه است. چنانكه ابن ابي ليلي، فقيه ديگر راي گرا (‌د‌148‌ق) نيز فقه خود را پس از كتاب و سنت، بر اساس اتفاق صحابه و مخير دانستن خود در صورت اختلاف آنان در اجتهاد بنا نهاده بود. گفتني است كه در نيمه دوم سده 2ق، با گسترش يافتن تمسك به اجماع در فقه اصحاب حديث، مخالفتهايي از سوي عالمان اهل راي چون ابويوسف، در برابر تمسك بيش از اندازه به اجماع ابراز گرديد.
در بررسي جايگاه راي و قياس در فقه راي گرايان، بايد ياد آور شد كه با وجود شهرت اين گروه به كاربرد راي، عمل به شيوه‌ها در فقه آنان نامحدود نبوده است. به اجمال بايد گفت كه مثلاً در فقه ابوحنيفه، احكام تعبدي پيرو نصوص شرعيند و بيشترين زمينه براي كاربرد راي در آن دسته از احكام شريعت است كه به موضوعات روزمره در زندگي بشري مربوط مي‌شوند. استحسان به عنوان عدول از قياس به لحاظ صارفي از خارج كه خود جلوه‌اي ديگر از كاربرد راي فقهي است‌، در فقه ابوحنيفه در شكلي آغازين ديده مي‌شود و عملاً شكل گيري اين روش با ابويوسف آغاز گشته است.
در مورد ابوحنيفه مهم‌ترين گزارش، گفتاري از سهل بن مزاحم است، مبني بر اينكه وي در موارد قبح قياس، به استحسان روي مي‌آورده، و در پاره‌اي از مسائل به «تعامل مسلمين» (عُرف) رجوع مي‌كرده است. در بررسي آراء ابوحنيفه نيز در نمونه‌هايي از عمل به استحسان، مي‌توان عوامل اصلي مؤثر در عدول وي از قياس را نكاتي چون ناسازگاري قياس با روابط متعارف اجتماعي، جريان مرسوم معاملات و ايجاد عُسر و حرج دانست. ابوحنيفه افراط در كاربرد قياس را نكوهش مي‌كرد و گاه چنين مي‌نمايد كه چون به كارگيري قياس عام را در برخي از موارد قبيح مي‌شمرد، با تمسك به «‌اثري»‌، آن قياس را تخصيص مي‌داد ودرآن مواردخاص از قياس عدول مي‌كرد، اثري كه شايد به خودي خود نزد او دليلي ضعيف شمرده مي‌شد و انگيزه‌اي درايي او را به پيش كشيدن آن اثر فرا مي‌خواند.
در تاليفات قاضي ابويوسف، به عنوان قديمي‌ترين آثار فقه اهل راي، عدول از قياس به اثر بارها ديده مي‌شود، روشي كه ابويوسف خود نيز آن را استحسان ناميده است. در اين استحسانات، در جانب مخالف قياس، اثري يا فتوايي از فقيهي متقدم وجود دارد كه به خودي خود در روش فقهي او پايه مستحكمي براي حكم فقيه نمي‌تواند بود، اما راي در اين ميان نقشي انكار ناپذير دارد كه ضعف سندي اثر را جبران مي‌نمايد. يكي از نتايج فقه استحساني ابويوسف، قاعده تغيير پذيري احكام است، بر اين پايه كه تكاليف شرعي به تغيير زمان و مكان و شرايط، پذيرنده تغييرند. او با تكيه بر اينكه در احكام شرعي دائر مدار عرف، حكم با تغيير عرف مي‌تواند تغيير پذيرد، حتي در چنين مواردي صدور حكمي بر خلاف منطوق نص را با تكيه بر علت تشريع جايز شمرده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 444 ـ 443

مدينه، نماد فقه اثر گرا
گرايشي كه در منابع كهن اسلامي با عنوان عمومي اصحاب حديث از آن ياد شده است، در مدت يك قرن حضور فعال وتعيين كننده درمحافل ديني مسلمانان، طيفهاي مختلفي را به خود ديده است كه در يك نگرش گذرا، به ويژه مي‌توان آن را در دو دوره تاريخي، يعني در سده 2 ق در بومهاي گوناگون، و در سده 3 ق با مركزيت بغداد، دو گرايش متفاوت به شمار آورد؛ اين تفاوت تا آنجاست كه برخي از نمايندگان دوره متاخر چون ابن قتيبه، فقيهان متقدم اصحاب حديث را در شمار فقيهان اصحاب راي و در كنار كساني چون ابوحنيفه طبقه بندي نموده‌اند. البته در سده 2 ق، اگر چه فقيهاني با شيوه حديث گرا در سرزمينهاي گوناگون اسلامي حضور داشته‌اند، اما همواره مدينه به عنوان نمادي در گرايشهاي سنت گرايانه در مقابل گرايشهاي كوفيان مطرح بوده است.
سخن درباره سنت گرايي مدنيان و ستيز آنان با اصحاب راي، خود بحثي ظريف و پر دامنه است، اما به اجمال بايد گفت كه فقيهان مدني در سده 2 ق، درواقع از اعمال راي در مسائل غير منصوص پرهيز جدي نداشته‌اند و سنت گرايي آنان بيشتر به نحوه برخورد با مسائل فقهي و چگونگي نقد منابع فتوا باز مي‌گشته است. ابن شهاب زُهري به عنوان نماينده گروه مدني اصحاب اثر در ربع نخست سده 2 ق، در عبارتي كوتاه در پاسخ پرسشي فرعي در موضوع طهارت، شيوه فقهي خود را به اختصار باز نموده است؛ او با مطرح كردن اين روش كه هر مسأله‌اي با جست و جو در اسانيد و روايات قابل دست‌يابي نيست، به «اجتماع مردم» موضوعيت داده، و گونه‌اي خام و آغازين از انديشه اجماع را به عنوان دليلي قابل تكيه در مسائل غير منصوص مطرح كرده است. به تعبير ديگران اين همان «سيره پيشينيان» (ما مضي عليه الناس) است كه در فقه اصحاب حديث به طور عام و در فقه مدنيان به ويژه، به عنوان منبعي اساسي شناخته مي‌شده است.
به عنوان جرياني به موازات آموزشهاي زهري، بايد از محفل ربيعه الراي ياد كرد كه در تاريخ فقه به عنوان نماد فقه راي گراي مدينه معرفي شده است. اگر چه فقه ربيعه هنوز در قالب پژوهشي تحليلي مورد بررسي قرار نگرفته است، اما از منابع تاريخي چنين بر مي‌آيد كه او در پاره‌اي از مسائل مورد اختلاف، از سنت پيشين مدني فاصله گرفته، و با نگرشي حاصل از راي، به ديدگاهي ديگر گراييده است. با وجود اختلاف در شيوه، مقايسه فتاواي بر جاي مانده از ربيعه نشان دهنده قرابت بسيار ميان فقه ربيعه و سنت فقيهان مدني است و حلقه فقيهان راي گراي مدينه، هرگز همچون ابوحنيفه، از حلقه‌هاي اصحاب حديث منفصل نگشته است. در نسلي جوان‌تر، فقيهاني چون يحيي بن سعيد انصاري، اگر چه به حلقه راي گرايان مدينه تعلق داشتند، اما در عين حال همچون شخص ربيعه، منتقل كنندگان ميراث فقهي مدينه به مالك، برجسته‌ترين نماينده فقه حديث گراي مدينه و پيشواي مالكيان نيز بوده‌اند.
درتحليلي عمومي بر ويژگيهاي فقه مالك به عنوان تنها مجموعه پايدار از فقه حديث گراي مدينه ونماد اين گرايش در تاريخ فقه، بايد ياد آور شد كه وي در برخورد با ظواهر كتاب‌، پاي بندي بسيار نشان داده، و با وجود گرايش به احاديث و آثار، در پذيرش حديث و اثري كه معارض با ظاهر كتاب بوده باشد، سختگيري نشان داده است. در مقام مقايسه جالب توجه است كه اصرار مالك بر اين شيوه بيش‌از ابوحنيفه‌بوده كه به‌بدبيني‌نسبت‌به‌بسياري ازآثارشهرت داشته‌است. دربرخورد عمومي با اخبار، كتاب موطأ تا اندازه‌اي روشن كننده گرايشهاي اصلي مالك مي‌تواند بود؛ در واقع اگر از نمونه‌هايي انگشت شمار صرف نظر شود، اسانيد به دست داده شده در اين اثر عموماً اسانيدي مدني است و اين نشان مي‌دهد كه تا چه حد منابع نقلي فقه مالك برمدار سنت بومي مدني بوده است؛ چنانكه استناد به مرسلات فقيهان متقدم مدينه نيز در موطأ بسيار ديده مي‌شود. اگر چه مالك خود محدثي توانا بود،اما ثبت شماري محدود از احاديث در موطأ، نشان از سختگيري او در گزينش حديث دارد.
‌در سراسر موطأ، افزون بر آراء صحابه، فتاوي و سيره فقيهان مدينه از تابعان نيز گنجانده شده است و با مقايسه آنها با فتاواي منقول از مالك، چنين مي‌نمايد كه آراء تابعان، به ويژه سعيد بن مسيب، زهري و عروه بن زبير، اگر در نگرش نظري مالك حجت شناخته نمي‌شد،دست كم، نقش مؤثري در شكل گيري فقه او ايفا كرده است. آنچه را مالك «بلاغ» از پيشينيان مي‌خوانده، و به كرات در موارد نبود دليلي از كتاب و سنت، بدان روي آورده است، تعبيري مجمل از آراء صحابه و تابعان مي‌تواند تلقي گردد‌. سرانجام، در مباني فقهي مالك، بايد به «سنت» و «سيره» اهل مدينه اشاره كرد كه در سراسر مباحث فقهي مالك، ملجأ نهايي او در استناد نقلي است؛ او نه تنها براي سيره فقيهان و اهل علم‌، بلكه براي سيره عامه مدنيان نيز اصالت و موضوعيت قائل است و كوتاه سخن آنكه فقه مالك در ادله نقلي اصالتي ويژه به بوم مدينه داده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 445 ـ 444

نگرشي عمومي بر فقه اثر گرا در سده 2 ق
غالب فقيهان امصار در سده 2 ق، اگر چه بعضي چون ابن جريج و عثمان بتي، اهل اعمال راي نيز بوده‌اند، اما در مجموع به عنوان شخصيتهاي متعلق به طيفهاي اصحاب حديث شناخته شده‌اند. اگر چه شمار اين فقيهان بسيار، و در بلاد اسلامي پراكنده بوده‌اند، اما درميان آنان، كساني كه در تاريخ فقه، نقشي مؤثر بر جاي نهاده، و مذهب ايشان از دوامي نسبي برخوردار گشته باشد، پرشمار نيستند. از اين محدود فقيهان، ابوعمرو اوزاعي (د 157 ق)، فقيه و محدث برجسته شامي شايسته ذكر است كه از مشايخ بومهاي گوناگون شام، حجاز، عراق، مصر و يمامه بهره گرفته بوده است.
مطالعه قطعات بازمانده از اوزاعي نشان مي‌دهد كه شيوه فقهي او در كليات تا حد زيادي به شيوه مالك نزديك بوده، و در كنار استنادات او به كتاب و سنت نبوي، تكيه بر سيره و سنت جاريه مسلمانان به عنوان كاشفي از سنت نبوي در استدلالات او به كثرت ديده مي‌شود، با اين تفاوت كه در فقه اوزاعي نشاني از تكيه خاص بر سيره اهل مدينه يا بوم خاص ديگري ديده نشده است. وي همچنين به اجماع توجهي ويژه نشان داده، و بارها به اجتماع و اتفاق اهل علم بر حكمي تمسك كرده است. اگر چه اوزاعي از فقيهان اصحاب حديث شمرده مي‌شود، اما براي او نيز همچون جمعي ديگر از فقهاي حديث گراي سده 2‌ق، راي و قياس در سطحي نسبتاً محدود پذيرفتني بود.
شخصيت نامبردار ديگر در شمار فقيهان پر تاثير، سفيان ثوري (د 161 ق)، فقيه بي‌رقيب كوفه به روزگار حيات خود بوده است. سفيان با وجود حديث گرايي از راي فقهي به دورنبوده،وكتاب الجامع في الراي او كه در بردارنده آراء و نظريات فقهي وي بوده، تا مدتها رواج داشته است. اگر چه سفيان، ابوحنيفه را به سبب قول به راي به نقد مي‌گرفته، و با روشهاي فقهي او مخالفت مي‌ورزيده، اما خود نيز همانند ديگر معاصران، چندان از عمل به راي پرهيز نداشته است. سفيان فقيهان راي گرايي چون ابن ابي ليلي و ابن شبرمه را برجسته‌ترين فقيهان كوفه شمرده و بدين ترتيب، موضع مثبت خود نسبت به راي معتدل را آشكار كرده است، مقايسه‌اي آماري ميان فتاواي او با ابوحنيفه نيز نشان مي‌دهد كه آراء فقهي اين دو در عمل بسيار به يكديگر نزديك بوده، و اين نزديكي بيش از همه به سبب پشتوانه نقلي مشترك آنان در سنت بومي كوفه بوده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 446 ـ 445

شافعي، اصول گرايي و تضييق دايره سنت
شخصيت فقهي شافعي را بر خلاف غالب فقيهان سده 2 ق، نبايد شخصيتي بومي تلقي كرد؛ چه او مراحل تحصيل خود را در بومهاي گوناگون مكه، مدينه،يمن و عراق گذرانيده است و بازتاب برخورد تعاليم وبومها در آثار او ديده مي‌شود. او در سفر دوم خود به عراق نخستين بار يك نظام مدون و روشمند فقهي را عرضه كرد كه در كليت با موازين سنتي اصحاب حديث قابل انطباق بود و هم در اين برهه بود كه نسخه آغازين كتاب الرساله در علم اصول را تاليف كرد و بعدها در مصر آن را به شكل نهايي خود در آورد.
درمقايسه ميان روشهاي پيشينيان چون ابوحنيفه و مالك با شافعي، تكيه بر حديث به عنوان آيينه سنت، در نظام فقهي شافعي به عنوان محوري اساسي توجه را به خود جلب مي كند و اين تكيه تا حدي است كه با محدود كردن مراجعه مستقيم به كتاب، فقه شافعي را به عنوان فقهي «حديث مدار» مطرح مي‌سازد.در برخورد با كتاب الله، شافعي عموم ظاهري قرآن كريم را در مقابل تخصيصهاي وارد شده در سنت قابل تمسك نمي‌شمرد و مخصصات سنت را دليلي بر اراده خاص از عبارت عام كتاب مي‌دانست؛ اين انديشه شافعي كه سنت نبوي را مفسر ظواهر كتاب مي‌شمرد، در عمل تمسك به ظواهر كتاب را نسبت به كاربرد احاديث محدود كرده است. حتي فراتر از مسأله تخصيص،گاه در نمونه‌هايي چون آيه تسميه (انعام / 6/ 121) شافعي با تمسكي به حديث نبوي و بهره‌گيري از تاويلات‌زباني، معناي‌ظاهري را ترك كرده، به جواز ترك‌عمدي تسميه‌بر ذبح‌حكم‌كرده است.
از آنجا كه فقه شافعي از نظر منابع روايي، از صورت تك بومي خارج شده بود، مساله احاديث متعارض يا به اصطلاح «اختلاف الحديث»، در فقه شافعي جايگاهي پر اهميت يافته است؛ وي كه بسيار سعي در جمع ميان احاديث به كار برده، شيوه‌هاي برخورد با مساله و رفع تعارض را به اختصار در الرساله، وبه تفصيل در اختلاف الحديث تبيين كرده است. در برخورد با آثار صحابه وتابعين، شافعي با ارائه تعريفي مُضَيَّق از سنت، تنها احاديث مرفوع را نماينده سنت شمرده، و به شيوه فقيهان پيشين چون مالك و اوزاعي در تقليد صحابه و گاه ترجيح نهادن اقوال منقول از آنان بر احاديث مرفوع تاخته، و سيره شيخين را نيز در اين باب مستثني ندانسته است. درباره اجماع نيز، شافعي بر پايه همان ويژگي غير بومي بودن فقهش، اجماع بومي مورد تمسك مدنيان را نامعتبر مي‌داشت و «اجماع تمامي امت» را به عنوان دليلي شرعي قابل استناد مي‌دانست. وي اگر چه بر آن بود كه اجماع هرگز بر خلاف سنت نبوي محقق نمي‌گردد، اما گاه اجماع را درتشخيص حديثي فقهي، يا منصرف كردن دلالت آن از مفهوم ظاهري به مفهوم «‌موؤل» حجت شمرده است.
در مورد برخورد شافعي با اجتهاد و قياس بايد ياد آور شد كه او ضمن تاكيد بر حجيت قياس، هر گونه راي فقهي و راي قياس را مردود مي‌دانست و اجتهاد مشروع را عملاً مترادف قياس مي‌انگاشت. درنگرشي بر نظريه فقهي شافعي، قياس در ميان ادله نازل‌ترين رتبه را داراست و حجيت آن تنها محدود به موارد ضرورت و فقدان نص است‌، اما در كاربرد عملي، شافعي به همان اندازه در عمل به قياس شهرت يافت كه ابوحنيفه به راي گرايي شهرت داشت. درباره استحسان، او با اين تلقي كه ترك قياس مبنايي جز پسند شخصي ندارد، اين شيوه را به شدت مورد حمله قرار داده، و اين تعبير از او شهرت يافته است كه «هر آن كس استحسان كند، درواقع تشريع كرده است».
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 446

اصحاب حديث متاخر، بازگشتي به نظام گريزي
با مركزيت يافتن بغداد از ميانه سده 3 ق، اين شهر به زودي به كانوني براي برخورد مكاتب گوناگون مبدل شد كه خود زمينه اي براي پاي‌گيري مكاتب نوين و غير بومي بود.در نيمه دوم همان سده، فقيهاني برجسته با گرايشهاي مختلف از مراكز علمي عراق، حجاز، شام و ايران دربغداد گرد هم آمده بودند و در زمره آنان كساني از برجسته‌ترين اصحاب ابوحنيفه، مالك و ديگر فقيهان حضور داشتند كه امكان برخوردهاي نزديك علمي ميان آنان، زمينه را براي شكل‌گيري حركتهاي جديد در علم فقه مهيا مي‌ساخت. كوشش گسترده اصحاب راي در جهت تدوين اوليه فقه ونظام بخشيدن به روشهاي اجتهادي، در طول نيم سده، موجب شده بود تا آنان، به خصوص درمحيط عراق در موضع قدرت قرار گيرند و حتي پيروان مكتب اصحاب حديث نيز براي فراگيري فقه مدون و اجتهادي به محافل آنان روي آورند. در اواخر سده 2 ق، با ظهور شافعي به عنوان فقيهي حديث گرا كه فقهي نظام يافته و مبتني بر اصول را عرضه مي‌كرد، جريان امور تا حدي به سود اصحاب حديث دگرگون شد و دايره نفوذ اصحاب راي به تدريج محدودتر گرديد. اين سرآغازي بود تا گروهي از فقيهان جوان عراقي و ايراني چون احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، كرابيسي و ابوثور كه در عين اهتمام بر حديث، به تعاليم فقهي اصحاب رأي به ديده اعتبار مي‌نگريستند، پس از مطرح شدن تعاليم اصولي شافعي در بغداد، از محافل اصحاب رأي به كلي روي بر تابند، اما اين بدان معنا نبود كه اين فقيهان بر شيوه‌هاي فقهي شافعي پايدار مانده باشند. نقش شافعي در تحول فقه اصحاب حديث از شيوه‌هاي سده 2ق به شيوه‌هاي اصول ستيز و گريزان از نظام يافتگي فقه، همانند شيوه فقهي احمد بن حنبل، بيشتر نقشي هشدار دهنده‌بوده‌است و اين‌گرايشهاي‌فقهي به هيچ‌روي نمي‌توانندادامه مستقيم‌تعاليم‌شافعي‌تلقي گردند.
در مقام تحليل روشهاي فقهي اين گروه، نخست درباره احمد بايد گفت، او كه محدثي پر روايت بود، با برخورداري از چنين پشتوانه نقلي و گريز از كاربرد وسيع راي، بر پيروي بيشينه از آثار و ترك قياس و راي ـ جز در موارد ضرورت ـ پاي مي‌فشرد و اين برخورد او با پرهيز از طرح مسائل تقديري نيز همراه بود. در نگرشي گذرا، شيوه احمد در فقه آن بود كه حكم مساله را در ادله نقلي، اعم از كتاب، سنت نبوي و اقوال صحابه بيابد و آنگاه كه مدلول احاديث يا آراء صحابه مختلف بوده باشد، يا پيشينه حكم به اقوال تابعين باز گردد، به ترجيح و اختيار در ميان رسيده‌ها مي‌پرداخت. اگر چه احمد به روزگاري تعلق‌داشت كه انتظار مي‌رود آراء او به صورت مدون نگاشته شده باشد، اما وي اصولاً با تاليف چنين آثاري موافق نبوده، نه خود دست به نوشتن آثار فقهي و اصولي زده، نه شاگردان را وانهاده تا بر پايه تعاليم او به تدوين چنين آثاري زير نظر استاد، دست يازند. در سخن از سنت نبوي، اگر چه مذهب احمد مقتضي بيشترين تكيه بر احاديث منقول از پيامبر (ص) بوده است، اما در مقام استناد به طبقه بندي احاديث از حيث قوت پرداخته، بر آن بود كه احاديث «منكر» را بايد به كنار نهاد و تنها احاديث «‌معروف‌» را صادر شده از پيامبر اسلام (ص) تلقي كرد. او در برخورد با اجماع، از نقادان جدي به شمار مي‌رفت و بسياري از موارد ادعا شده اجماع را ادعايي كذب و به دور از احتياط مي‌شمرد.
بدون ترديد درمقايسه با فقيهان اصحاب راي، شيوه‌هاي اجتهادي در فقه احمد كاربردي محدودتر داشت، اما اين به معناي نفي كامل اين شيوه‌ها از طرف احمد نيست. برخي از فتاواي مبتني بر قياس در فقه احمد را شايد بتوان به گونه‌اي جست و جوي قول احوط در موافقت با قياس دانست.
شايان ذكر است كه فقه احمد در بدو پيدايي، نظريات و آراء عالمي از اصحاب حديث با گرايشهاي راي ستيزانه سده 3 ق بوده، و شخصيتي چون ابراهيم حربي، او را تا آن اندازه نماينده فقه اصحاب حديث مي‌شمرده كه از تعبير«قول اصحاب الحديث»، دربادي امر چيزي جز قول احمد را منظور نداشته است. با وجود اين، ويژگيهاي فقه احمد را نمي‌توان درباره همگي فقيهان اصحاب حديث در سده 3ق تعميم داد. به عنوان نمونه در گذاري كوتاه بر فقه ابوثور (د 240 ق)، فقيه بغدادي كه مذهب او تا مدتها دوام داشته، و از پيرواني برخوردار بوده است، بايد گفت كه او درس عالماني برجسته از دو طيف حديث گرا و راي گرا را درك كرده بود و در فقه، گرايشي ميانه داشت كه البته نبايد از اين اعتدال همواره موافقت جمهور را انتظار داشت؛ چه، وي در روش فقهي خود، در برخورد با كتاب الله، بر خلاف استادش شافعي شيوه‌اي نزديك به ظاهريان در تكيه بر ظواهر كتاب اتخاذ كرد و بر همين پايه در پاره‌اي از مسائل، آرائي شاذ ابراز مي‌كرد؛ برخي از آراء ويژه او را نيز بايد نتيجه پيروي از احاديثي دانست كه ديگر فقيهان بدانها عمل نكرده، و احاديث معارض را ترجيح نهاده‌اند. در كليت، فقه او منزلتي ميان فقه روايي و فقه راي گراست، تا آنجا كه حتي ابوحاتم رازي او را از نظر گرايش به راي تخطئه كرده است.
همچنين بايد از ابوعبيد قاسم بن سلام (د 244 ق)، فقيه برجسته اصحاب حديث ياد كرد كه در آثار متعدد خود،شيوه‌اي بر پايه سنت اصحاب حديث پيشين، اما با تركيب و چهره‌اي منتظم عرضه داشته است. از آنچه ابوعبيد از روش معمول خود در استنباط احكام باز نموده است، چنين برمي‌آيد كه وي پس از پيروي نصوص (كتاب و سنت)، موافقت با راي مشهور را اصل قرار مي‌داد و عمل به قياس را نيز جايز نمي‌شمرد؛ او حتي در برخورد با حديث نيز، گاه خبري را كه با قول مشهور فقها ناسازگار بود، نمي‌پذيرفت. ابوعبيد اجماع نسبتاً صعب الوصول شافعي را نيز با «شهرت فتوايي» جايگزين ساخته، و حتي «شهرت فتوايي» را در نقد اخبار و تراجيح به كار مي‌گرفته است؛ روشي كه ريشه آن را مي‌توان در شيوه‌هاي كهن فقهي جست و جو كرد.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 447 ـ 446

متكلمان و انديشه‌هاي فقهي
متكلمان متقدم معتزله، در سده‌هاي 2 و 3 ق در كنار آموزشهاي كلامي، دانش فقه را از نظر دور نداشته، و در بررسيهاي خود شيوه‌هاي استدلال فقهي و مباني اصولي فقه را نيز به بحث نهاده‌اند. به عنوان نخستين اظهار نظرهاي متكلمانه درباره مباني استدلال فقهي بايد به نقلي كوتاه، اما پر اهميت از زبان واصل بن عطا اشاره كرد كه بر پايه آن، فقيه مي‌بايد در صورت فقدان دليلي از كتاب و «خبري كه حجت باشد» (خبر جاء مجيء الحجه)، راه «عقل سليم» را در پيش گيرد. اگر چه به دست آوردن مفهومي روشن از شيوه عقل سليم در اين عبارت مجمل، دشوار مي‌نمايد، اما با مقايسه اين عبارت واصل با روايات پر رواج در عصر او، مي‌توان تعبير عقل سليم را جايگزيني براي تعبير «اجتهاد الراي» در روايات مورد نظر دانست كه ظاهراً واصل به تعمد و به منظور گريز از پذيرش مشروعيت راي، تعبير منصوص را به عبارتي موافق‌تر با انديشه عقل گراي خود بدل كرده است.
از متكلمان معتزلي در نسلهاي بعد، نظريه ابراهيم نظام درباره منابع استدلال فقهي قابل تامل است كه مي‌توان آن را ادامه انديشه واصل به شمار آورد. نظام ادله [ نقلي] فقه را عبارت از كتاب و «خبر قاطعِ عذر» مي‌دانست و بر آن بود كه همه اشياء در حكم اطلاق عقليند، جز در مواردي كه حكمي در خبر قاطع عذر به ثبوت رسيده باشد؛ انديشه‌اي كه اساس شكل گيري اصل برائت در دوره‌هاي بعدي علم اصول بوده است. نظام درباره اجماع كه در آن دوره به عنوان دليل نقلي ثالث تثبيت مي‌شد، موضعي مخالف داشت؛ او در كتاب النكت خود، مباني مورد استناد قائلين به حجيت اجماع،به ويژه «عدم اجتماع امت بر خطا» را به نقد گرفته،‌و حجيت اجماع را مورد بحث قرار داده است، اما شايد دقيق‌ترين نقل درباره ديدگاه نظام، سخن ابن راوندي بوده باشد كه مي‌گويد نظام معتقد بود كه امت پيامبر (ص) ممكن است از جهت راي و قياس بر گمراهي اجتماع نمايند و نه از جهت «‌تنقل عن الحواس» (يعني اخبار از واقع). نظير همين برخورد با اجماع، در نسل بعد، در نظام فكري جعفر بن مبشر (د 234 ق) نيز ديده مي‌شود كه در واقع به عنوان نظريه پرداز يك نظام فقهي مدوّن درميان معتزله شناخته مي‌شود.
به‌عنوان يك تحليل‌تاريخي بايدگفت كه‌معتزليان تاميانه سده 3 ق / 9 م، با وجود گرايش عقلي خود درمسائل كلامي، درنظام فقهي بسيار«نص گرا» بودند و در آثار متعدد خود اصحاب راي و قياس را مورد حمله قرارمي‌دادند. روش عمومي‌متقدمان‌معتزله كه درآن روزگار به‌«استخراج»شهرت يافته بود، عبارت از آن بود كه ادله فقهي و منابع الزام آور شرعي را در كتاب و خبر «قاطع عذر» محدود كرده، در ديگر مسائل، بدون روي آوردن به شيوه‌هايي چون عمل به اخبار غير ثابت، اجماع، يا رأي و قياس، شرع را در آن باره ساكت شمرده، بر پايه دليل عقل به مفهومي خاص، به اصل كلي اطلاق تمسك مي‌كردند.
اما نيمه دوم سده 3 ق، شاهد تحولي بنيادين در نظام فقهي معتزليان بود؛ تحولي كه شذوذ پيشين درفقه اعتزالي را از اذهان مي‌زدود و مواضع اصولي معتزلي را تا حد زيادي به مذاهب متداول فقهي نزديك مي‌ساخت. در اين دوره ابوالحسن خياط، از سران معتزله بغداد سعي داشت تا به گونه‌اي نمادين، شيوه فقهي نظام و جعفر را با مواضع جديد معتزله التيام بخشد. در مكتب بصره، ابوعلي جبايي حجيت اجماع و قياس را پذيرا شد و در عين اينكه يك فقيه مستقل معتزلي بود، درباره ادله اربعه كتاب، سنت، اجماع و قياس، با فقيهان شافعي و حنفي اختلاف بسياري داشت. در ادامه اين روند، شيوه مستقل فقه معتزلي منقرض گشت و به تدريج متكلمان متاخر به مذاهب فقهي معمول، چون حنفي و شافعي روي نهادند.
در ميان متكلمان قائل به ارجاء كه از نظر تعاليم عدل گرايانه به معتزله منتسب بوده‌اند، ديدگاهي ويژه نسبت به ادله فقهي ديده مي‌شود. در راس اينان بايد از بشر مريسي ياد كرد كه در تبيين ادله فقه، در كنار كتاب و سنت، بر حجيت اجماع تاكيدي ويژه داشته است. اينكه اساس تفكر ارجاء چگونه مي‌تواند با طرح «حجيت اجماع» در تلازم بوده باشد، امري در خور تامل است، اما شواهد تاريخي حكايت از آن دارد كه مرجيان عدل گرا از مدافعان سرسخت حجيت اجماع و صاحبان نظرياتي ويژه درباره ماهيت آن بوده‌اند. بشر مريسي كه خود در فقه، چارچوب كلي فقه حنفي را پذيرفته، و همچون اسلاف حنفي خود بر حجيت قياس باوري استوارداشته، به نحوي قياس را بر پايه اجماع نهاده است؛ چنانكه از او نقل شده است كه «قياس (فرع) بر اصل» را تنها در صورتي ممكن مي‌دانست كه امت بر «تعليل» آن اجماع كرده باشند. بر پايه روايتي منقول از احمد ابن حنبل، بشر مريسي در كنار ابوبكر اصم، متكلم معتزلي معاصرش ـ كه افكار وي كاملاً مورد تأييد عامه معتزليان نبود ـ اصلي‌ترين پردازندگان نظريه اجماع درتاريخ فقه بوده‌اند. در جناحي ديگر از معتزليان مرجي‌، ابوعمران مويس بن عمران با اين باور درباره تكاليف شرعي كه تفاوت نيست بين اينكه خداوند خود حكمي را بيان فرمايد، يا با علم به اينكه عالمان امت جز آنچه مصلحت است، بر نمي‌گزينند، حكم را به اختيار آنان تفويض كند، به نحوي ديگر موضوعيت اجماع را مطرح كرده است. اين نگرش به مساله اجماع، شايد صريح‌ترين نظريه كهن درباره اجماع است كه آن را به عنوان يك «مرجع قانون گذاري»، و نه طريقي براي دست يابي به حكمي از پيش تعيين شده، شناسانيده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 448 ـ 447

پيدايي فقه ظاهري
بنيان گذار اين مكتب فقهي، داوود اصفهاني است كه اصلي ايراني داشت و در كوفه زاده شده بود. وي براي تحصيل به بصره، بغداد و نيشابور سفر كرد و سرانجام، در بغداد ساكن شد. پدرش پيرو مذهب حنفي بود و خود نخست به مذهب شافعي گراييد، اما در پي تحولي در انديشه، آن مذهب را وانهاد و خود شيوه‌اي خاص در فقه بنيان نهاد. اگر چه در منابع كهن اشاراتي روشن به رابطه ميان شيوه فقهي داوود و تعاليم معتزله ديده نمي‌شود، اما از يك سو مقايسه افكار داوود با متقدمان معتزله در اصول فقهي، و از سوي ديگر معتزلي اعتقاد بودن برخي از پيروان داوود چون قاضي ابوالفرج فامي، بازگرداندن برخي ريشه‌هاي فقه ظاهري داوود به فقه ظاهري معتزله را قابل تامل مي‌سازد و دور نيست كه اين نزديكي حاصل آشنايي مستقيم داوود با تعاليم اين مكتب در محيط بصره و بغداد بوده باشد. آنچه گرايشهاي داوود را به معتزله متقدم نزديك مي‌سازد، تنها جهت گيري او در ستيز با قياس و راي نيست و مواضع او در مباحثي چون نقد حجيت اجماع، حجيت خبر واحد و نفي تقليد نيز با تعاليم معتزله قرابتي چشمگير دارد.
با وجود آنكه ابن نديم [دركتاب الفهرست] عناوين بيش از 150 اثر از تاليفات داوود را آورده است، اما اكنون نشاني از هيچ يك از اين آثار در دست نيست و تنها راه مطالعه درباره روش فقهي داوود، نقد و تحليل آراء گسترده ثبت شده در آثار ديگران است. به عنوان گذاري بر موضوع، بايد ياد آور شد كه داوود در برخورد با آيه امر به نكاح (‌نساء‌/ 4/ 3) امر را بر وجوب حمل كرده، و بر خلاف جميع فقيهان، حكم به وجوب نكاح داده است. ظاهر گرايي داوود در برخورد با حديث نيز به همان گونه او را به سمت شذوذ سوق داده، و موجب گرديده است تا مثلاً با تكيه بر ظاهر امر در حديث «اذا احيل علي احدكم... فليحتل»، رضاي محتال را در صحت حواله شرط نداند. از ويژگيهاي فقه داوود تكيه بر محدوده منصوص و پرهيز از قياس و الحاق موارد نامنصوص بود و به عنوان قاعده‌اي در موارد غير منصوص و مسكوت عنه، اصل را بر عدم تشريع حكمي شرعي ـ اعم از حرمت يا وجوب ـ مي‌نهاد و به حليت يا عدم وجوب مي‌گراييد. شيوه‌اي كه با رجوع به عقل و اجراي اصل عدم تشريع در فقه متقدم معتزلي هماهنگي داشت. داوود اجماع فقيهان را به عنوان دليلي فقهي نمي‌پذيرفت و تنها «اجماع صحابه» را به شرطي حجت مي‌دانست كه كاشف از نص شرعي، و نه بر پايه راي و قياس بوده باشد.
بر پايه گزارش ابوالطيب طبري و تاييد منابع متنوع، در ميانه سده 3ق / 9 م، داوود اصفهاني، نظريه پرداز روشي بود كه در منابع اصولي سده‌هاي بعد «استصحاب الحال‌« ناميده شده، و در واقع نخستين مرحله شكل گيري انديشه اصولي «استصحاب» بوده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 450 ـ 448

بخش سوم: سده های 4 و 6 ق
مقدمه
در اواخر سده 3 ق، با اينكه عموم مكاتب فقهي، به گونه اي نظري بر اهميت اجتهاد پاي مي فشردند، اما در عمل، به تدريج جو تقليد بر محافل فقهي غلبه مي‌يافت. در واقع از اواخر سده 3 ق، در طيفي گسترده از محافل فقهي‌، در پي يك سلسله عوامل تاريخي ـ‍ اجتماعي اين نتيجه مشترك ملحوظ نظرها بود كه به جاي پديد آوردن مذاهبي جديد، به بسط و تفريع مذاهب موجود بپردازند و در صورت روي آوردن به شيوه هاي اجتهادي و نوآوريهاي فقهي، به اصول همين مذاهب پاي بند باشند‌؛انديشه‌اي كه از يك سو انسداد نسبي باب اجتهاد را به دنبال داشت و ثمره ديگر آن تحديد مذاهب، يا شناختن تنها شماري محدود از مذاهب به عنوان مذاهب مقبول فقهي بوده است.
در بررسي تاريخچه شكل گيري انديشه «مذاهب اربعه» و انديشه هاي نظير آن، نخست بايد يادآور شد كه در 3 سده نخستين هجري، تنها ريشه هاي اينگونه انديشه ها را مي توان پي جويي كرد. به اين معنا كه در برجاي مانده ها از سده 3 ق، به فقه حنفي و فقه مالكي به عنوان دو گرايش رقيب و با تأخري اندك، به فقه شافعي به عنوان رقيبي جديد مي توان دست يافت. انديشه «مذاهب چهارگانه»‌. در نيمه دوم سده 4 ق در مشرق اسلامي، انديشه‌اي شكل گرفته بود و مذهب داوود كه در آن روزگار پيرواني پرشمار داشت، معمولاً به عنوان مذهب چهارم شناخته مي شد. در سده 5 ق، مذاهب احمد بن حنبل و سفيان ثوري نيز به عرصه رقابت پاي نهاده بودند و در پاره اي از منابع اين دوره دو مذهب داوودي و حنبلي توأماً به عنوان مذاهب رده دوم پس از مذاهب سه گانه شناخته شده‌اند و آن هنگام كه اهل فقه بر آن مي شدند تا از «مذهب چهارگانه» سخن‌رانند، به عنوان فقيه چهارم گاه از داوود، گاه از سفيان و گاه از احمد ياد مي‌كردند و هنوز در مشرق و مغرب اسلامي مؤلفاني بودند كه بر انديشه فقيهان سه گانه پاي فشارند.
سده هاي 4 ـ 6 ق را همچنين بايد دوره اوج بررسيهاي اصولي در تاريخ فقه اسلامي تلقي كرد، چه، تدوين علم اصول كه از سده 2 ق باب آن گشوده شده بود، تنها در سده 4 ق صورت جدي به خود گرفت. در دوره ياد شده بزرگاني از مذاهب گوناگون چون شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي از اماميه، ابوالحسن كرخي، ابوبكر رازي، ابوزيد دبوسي از حنفيه، ابوالحسن قصار، ابوبكر ابهري و ابوبكر باقلاني از مالكيه، قفال چاچي، ابو اسحاق شيرازي و جويني از شافعيه، ابويعلي ابن فراء و ابوالخطاب كلوذاني از حنابله،ابن خرم اندلسي از ظاهريه و قاضي عبدالجبار و ابوالحسين بصري از معتزله به تدوين علم اصول اهتمام ورزيده اند. كتاب المستصفي اثر محمد غزالي، به عنوان برجسته ترين نماينده اصول شكل گرفته در اين برهه تاريخي، در انتقال تحقيقات اصولي به آثار متأخر نقش پايه را ايفا نموده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 450

فقيهان اهل اختيار، آخرين مجتهدان مستقل
همزمان با گسترش فضاي پيروي از مذاهب، در پايان سده 3 و دو دهه آغازين سده 4 ق، فقيهاني چون ابن جرير طبري، ابن خزيمه و ابن منذر، واپسين نمايندگان اجتهادي آزاد از مذاهب فقهي بوده اند. اگرچه اين آزادي آنان در مباني فقهي با التزام آنان به گزينش و به اصطلاح «اختيار» اقوال از مذاهب پيشين محدود مي شد و به طور كلي گرايشي نسبت به ابراز فتاواي خاص و بي سابقه نزد آنان ديده نمي شد. به عنوان نماينده اين طبقه از فقيهان، در نگرشي تحليلي بر فقه طبري، آن را نخست بايد مذهبي از طيف اصحاب حديث يا بازگشتي به شيوه هاي اعتدال ميان حديث و رأي در سده 2 ق انگاشت؛ فقهي كه به سبب ماهيت «اختيار گرا»ي خود، بيش از آنكه به فحص و بحث در منابع نخستين فقهي نيازمند بوده باشد، نياز به تثبيت روشهايي كارآمد براي ترجيح ميان آراء پيشينيان داشته است. از همين رو، طبري در نظريات فقهي ـ اصولي خود، با استفاده از عنصر اجماع و تكيه اي ويژه بر آن، با ارائه تعريفي جديد از اجماع، آن را به حجتي دست يافتني و كارآمد مبدل كرده بود. او با عنوان كردن اين انديشه كه اجماع جز توافق اكثريت نيست و مخالفت يك يا چند تن در تحقق آن خللي وارد نمي سازد، عملاً از شيوه سنتي اصحاب حديث در ترجيح ميان آثار بر پايه شهرت الهام گرفته بود. تكيه بر روش اختيار بر پايه «اجماعي موسع»، طبري را تا حدودي از توسع در ادله نقلي و شيوه هاي رأي بي نياز ساخته بود و هم بر اين پايه است كه در فقه او برخورد نقادانه با حديث و پرهيز نسبي از قياس، البته در كنار گرايش به ظواهر كتاب، ديده مي شد.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 450

نفي تقليد، در عمل با نظريه
آنگاه كه در مذاهب گوناگون فقهي، سخن از شاگردان پيشوا به ميان مي‌آيد، به سختي مي توان تلقي آنان از پيروي استاد خود را تقليدي صريح قلمداد كرد؛ اما بايد در نظر داشت كه هرچند امامان مذاهب مشهور، كمابيش فقيهان را از تقليد مذاهب خود بر حذر مي داشتند، اما پاي بندي بسياري از شاگردان به تعاليم و شيوه هاي استدلال استادان خود، در عمل حقيقتي چندان به دور از تقليد نبوده است. در سده 3 ق از جانب فقيهان مذاهب گوناگون، كمابيش مخالفتهايي، بيشتر در حد نظريه و تا اندازه اي در عمل، با تقليد فقيهان ديده مي شود. بيشترين نمود اين مخالفتها را در محافل فقه حنفي مي توان ديد و نزد حنفيان تا سده 4 ق، نكوهش تقليد با چنان تأكيدي مطرح بوده كه به عقيده نامه هاي آنان نيز راه يافته است، اما كمابيش بازتاب اين تقليدستيزي در محافل پيروان مذاهب ديگر چون مالكيان نيز ديده مي‌شود. شايد جدي ترين مخالفان تقليد در سده 4 ق ظاهريان بودند كه محافل آنان از روزگار داوود اصفهاني بر نفي تقليد اصراري تمام داشتند و فقيهان همفكر داوود بدون آنكه خود را مقلد وي شمارند، در بسياري از مسائل، آرائي مخالف او ابراز داشته‌اند. در واقع داووديان سده4 ق و پس از آن كه در اصل رأي ستيزي و ظاهرگرايي، به عنوان يك‌ انديشه پايه، ثابت قدم بوده اند، نه تنها در فروع، بلكه گاه در مسائل اصولي و شيوه‌هاي عمومي، مانند حجيت خبر واحد نيز برخوردي آزاد و مستقل از داوود داشته اند. در اين دوره، شخصيتهايي چون عبدالله ابن مغلس، ابوالفرج فامي شيرازي و ابن حزم اندلسي در ساختار اصولي اين مذهب نقش مؤثري ايفا كرده اند.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 451 ـ 450

گسترش در مفهوم اجماع
سده هاي 4 و 5 را در تاريخ فقه و اصول، بايد دوره گسترش در مفهوم اجماع از جهات گوناگون تلقي كرد. گسترشي كه با شتاب در برهه‌اي نه چندان بلند صورت پذيرفته، و توسط عالماني از مذاهب گوناگون، با تأليف آثاري پرشمار در واحد محدود زماني تبيين و تثبيت شده است. اين گسترش، اتفاقي نبوده، بلكه جرياني است كه از اوضاع اجتماعي و فرهنگي آن دوره تاثير مستقيم پذيرفته است. در آثار عمومي علم اصول و نيز آثار مستقلي با موضوع اجماع كه در اين دوره تأليف گرديده، اگرچه به ديدگاههايي متنوع درباره ماهيت اجماع و گستره آن توجه شده است، اما به عنوان يك ويژگي غالب، بايد به گرايش عمومي نويسندگان به توسعه كاربرد اجماع، و به ندرت تضييق موارد آن، توجه كرد. از مهم ترين مباحث پر تداول در آثار اين دوره نظريه حجيت اجماع سكوتي است كه درباره آن، از سده 4 ق، 3 گونه نظريه وجود داشته است: جمع كثيري از حنفيان، شافعيان و برخي از معتزله چون ابوعلي جبايي كه با توسعه دادن موضوع، اجماع سكوتي را نيز معتبر مي شمردند؛ كساني چون ابوعبدالله بصري از معتزله و قاضي ابوبكر باقلاني از مالكيان اشعري كه اجماع بودن و نيز حجيت آن را نفي مي كردند؛ و گروه سوم برخي از شافعيه، شماري از حنفيه چون ابوالحسن كرخي و برخي از معتزله و از آن جمله ابوهاشم جبايي كه با اتخاذ موضعي ميانه، اجماع سكوتي را به عنوان حجتي شرعي مي پذيرفتند، بدون آنكه اجماع بودن آن را بپذيرند. نظريه اجماع مركب بر اين مبنا كه در صورت اختلاف عالمان يك عصر بر دو يا چند قول محدود، يك اجماع ضمني و پنهان از سوي آنان بر خطا بودن اقوال فرضي ديگر صورت گرفته است كه ابراز قولي جديد، اين «اجماع مركب» را خرق مي كند، از نظريات گفت و گو برانگيز بود كه نظر موافق بيشتر اصوليان را به خود جلب كرده بود. بازگرداندن اجماع به اكثريت قاطع كه در نظريات طبري پيشينه داشت، با وجود مخالفت اصولياني چون ابوالحسن كرخي، از سوي اصوليان مالكي مانند ابن خويزمنداد و معتزلياني چون ابوالحسين خياط تأييد مي‌شد. از ديگر مباحث مربوط به اجماع در اين عصر، مسأله اجماع پس از اختلاف انقراض نسل اجماع كنندگان و ويژگيهاي اجماع كنندگان بوده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 451

استحسان، تلاش براي تعريف يا تحديد
استحسان به عنوان شيوه اي براي محدود كردن كاربرد قياس و گريز از آن در موارد قبح، در دوره شكل گيري مذاهب فقهي، همچنان بحثي پر اختلاف بود و در اين مناقشه، به طور سنتي حنفيان به عنوان موافق، و شافعيان به عنوان مخالف شيوه استحسان در مقابل يكديگر قرار داشته اند و دامنه اين مناقشات به آثار اصولي كشيده شد كه موج تأليف آن آثار از سده 4 ق / 10 م آغاز شده بود‌. در اشاره اي به جايگاه استحسان در فقه مالكي، بايد گفت كه با مفهومي اعم، عمل به شيوه‌اي مبتني بر عدول از قياس نه الزاماً با عنوان استحسان نزد مالكيان نيز موضوعيت داشته، و يكي از مباني اصلي آن نزد آنان رجوع از قياس به مصالح مرسله يا استصلاح بوده كه همواره از مميزات فقه مالكي، به شمار مي رفته است.
خوارزمي در گزارش خود درباره ادله فقه نزد مذاهب سده 4 ق، استحسان و استصلاح را در زمره ادله مورد اختلاف آورده، نخستين را از مختصات فقه حنفي و ديگري را از ويژگيهاي فقه مالكي شمرده است (ص 7‌). به هر روي، در اين دوره، گروهي از اصوليان حنفي با ارائه تعريفهايي خاص از استحسان، تلقي مشهور را به عنوان يك روش رأي مدار تغيير داده، آن را به هر گونه عدول از قياس به لحاظ يك صارف شرعي، چون عدول به قياسي دقيق تر، يا حتي عدول از قياس به دليلي منصوص تعريف كردند كه ديگر نمي توانست به سادگي از سوي اصوليان ديگر مذاهب انكار شود. برپايه چنين برداشتي از استحسان حنفي بود كه موضع ديگر اصوليان نيز در قبال استحسان حنفي تعديل شد و از اين رو، عالماني چون ابن سمعاني از شافعيان و ابن حاجب از مالكيان، اختلاف درباره مشروعيت استحسان را نزاعي لفظي پنداشته اند.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 451

جايگاه اصول عملي، برائت و استصحاب
اصل برائت، به عنوان يك اصل عقلي در دوره هاي مختلف فقه اسلامي، با تفاوتي در گستره كاربرد نزد تمامي طيفهاي مذاهب، مبنايي پايه براي حل پاره اي از مسائل بوده كه حكمي به نص درباره آنها وارد نگشته است؛ اما در طول سده 4 ق و پس از آن، همزمان با تدوين آثاري در اصول فقه، اساس نظري اين اصل نيز بيشتر موضوع بحث قرار گرفته است. گفتني است كه مبحث اصل برائت در منابع اصولي اين دوره، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار سده 5 ق،گاه به عنوان يكي از مصاديق استصحاب شمرده شده است. به عنوان نقطه عطفي در اين موضوع، غزالي «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادله فقه شمرده، و اصل برائت را اصيل ترين گونه استصحاب دانسته است. برخلاف اصل برائت اصل استصحاب به مفهوم مضيق و خاص خود، از جانب محافل عقل گرا حمايت چنداني نمي شد و در سده 5 ق، نظريه استصحاب را اصولياني از معتزله، شافعيه، حنابله و نيز متقدمان حنفيه به سختي انتقاد كردند. تنها در تجديد نظرهايي محدود، برخي چون ابومنصور ماتريدي (د 333 ق) با اتخاذ موضعي متفاوت كه در ميان مشايخ حنفي سمرقند هواداراني داشت، عمل به استصحاب را در صورت نيافتن دليلي از كتاب و سنت‌، بر هر مكلفي واجب شمردند و كساني چون ابوزيد دبوسي با بيان نظريه اي ديگر بر آن بودند كه براي اثبات حكمي نمي شود به استصحاب استناد كرد و تنها براي «دفع حكم» صلاحيت دارد.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 452 ـ 451

متكلمان و رأي گرايان در محافل فقه اماميه
در كنار جو غالب حديث گرا در حوزه هاي فقه اماميه در سده 4 ق، از ميان فقيهان متكلم در نيمه اول اين سده، بايد از ابن ابي عقيل عماني نام برد كه بر پايه تحليل آراء، شيوه فقهي او را مي توان نزديك به شيوه متكلمان معتزلي در «استخراج»، البته براساس تعاليم ائمه اهل بيت (ع) دانست. در نيمه دوم سده 4 ق، شخصيتي ويژه، ابن جنيد اسكافي است كه با روشي نزديك به روش اصحاب رأي، به صراحت حجيت قياس را باور داشته، و در اين باره آثاري نيز تأليف كرده بوده است. وي شيوه خود را فقه اماميه بي سابقه نمي دانست و آن را ادامه شيوه متقدماني چون فضل بن شاذان مي‌شمرد. از همفكران شناخته شده ابن جنيد در عراق، البته در دوره هاي بعد، شريف رضي (د 406 ق) است كه در آثار خود، اجتهاد الرأي و قياس را با سبكي نزديك به ابن جنيد بيان كرده است.
دو دهه پاياني سده 4 ق را بايد نقطه عطفي در تاريخ فقه امامي دانست. با ظهور شيخ مفيد و پس از او سيد مرتضي، دو فقيه متكلم، حركتي در عراق براي تدوين فقه امامي و نظام دادن به مباني آن صورت پذيرفت كه در مباني ادامه حركت متكلمان پيشين بود و تا قرنها بعد حوزه هاي فقه امامي را زير نفوذ خود قرار داد. با وجود تفاوت نسبي كه ميان آموزشهاي فقهي اين دو تن وجود داشت، هر دو به طور آشكار با فقه برخوردي تحليلي و نظري داشته اند. در بررسي كلي مباني فقهي، بايد يادآور شد كه فقه آنان به شيوه متكلمان متقدم، بر پايه نفي حجيت خبر واحد بنا شده بود و مضمون اخبار آحاد صرفاً در صورتي پذيرفته مي شد كه با قراين خارجي تأييد گردد. به عنوان ابزاري در رفع خلأ محسوس از نفي‌ حجيت اخبار آحاد، كاربرد «اجماع طايفه اماميه» به عنوان يك دليل در اندك بازمانده ها از فقه استدلالي شيخ مفيد ديده مي‌شود و در فقه سيد مرتضي كاربرد آن به اوج رسيده است. سيدمرتضي خودبه صراحت‌بيان‌كرده است كه‌بيشتر احكام‌شرعي بر پايه‌اجماع‌طايفه‌استنباط مي‌شود.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 452

انديشه فقهي شيخ طوسي
در فقه شيخ طوسي كه آن را مي توان پلي ميان فقه متكلمان و فقه اصحاب حديث به شمار آورد، درباره خبر واحد تحولي اساسي ديده مي شود. شيخ طوسي با پذيرش حجيت خبر واحد مجرد از قراين خارجي، به بررسي شروط صحت حديث و به شرح و بسط شيوه هاي برخورد با «اختلاف الحديث» پرداخت و مجموعه اي گسترده از آموزشهاي اصولي و نيز برخوردهاي جزئي با موارد گوناگون را در كتاب الاستبصار به وديعه نهاد. تأليف ديگر او تهذيب الاحكام نيز مجموعه اي گسترده از احاديث پيشينيان اماميه بود كه در فقه كاربرد عملي داشت. با وجود گسترش يافتن دامنه ادله نقلي در فقه شيخ طوسي با پذيرش حجيت اخبار آحاد،اجماع طايفه در فقه او همچنان از جايگاهي پراهميت برخوردار بود‌؛ شيخ طوسي به عنوان «شيخ الطائفه»، در فقه پس از خود نيز اثري ماندني بر جاي گذارد و مكاتب فقهي دوره هاي بعد بيشتر گونه‌هايي پرداخت يافته و متكامل از نظام فقهي او بودند. در طول يك سده پس از درگذشت شيخ طوسي، آراء فقهي او چنان در ميان عالمان امامي پذيرفته شده بود كه سديدالدين حمصي، فقيهان سده 6 ق را جز مقلدان او محسوب نمي داشت. با اينهمه، بايد در نظر داشت كه برخي از همين فقيهان، همچون ابن حمزه، در مواردي با نظر شيخ طوسي مخالفت كرده، و در پاره اي موارد به طرح فروعي جديد نيز پرداخته اند. شكسته شدن فضاي ركود و ايجاد حركتهايي شاخص در فقه امامي در نيمه دوم سده 6 ق، مرهون تلاشهاي شخصيتهايي نقّاد چون ابن ادريس و سديدالدين حمصي بود و كتاب السرائر ابن ادريس كه تصويري روشن از اين تقليد ستيزي است، نشان مي دهد كه اين جريان ناقد در روشهاي خود تا حدي به روشهاي متكلمان پيش از شيخ طوسي بازگشت داشته است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 453 ـ 452

بخش چهارم: سده های متاخر
مقدمه

پس از تدوين جوانب گوناگون مسائل اصولي در سده هاي 4 و 5 ق از سوي اصوليان مذاهب گوناگون، تحول عمده‌اي در ساختار مباحث‌، در آثار اصولي اهل سنت به چشم نمي خورد و مباحث، بيشتر تكرار، يا شرح و تفصيل مطالبي است كه پيشينيان در نوشته هاي خود مطرح كرده بودند. در اين دوره بسياري از مباحث اصول فقه، به يك سلسله مباحث نظري تبديل شده بود كه ثمره و كاربرد عملي چنداني نداشت. بدون پرداختن به مفهوم و محدوده انسداد باب اجتهاد در فقه اهل سنت و گفت وگو از تحديد زماني آن، بايد به اجمال اشاره كرد كه پرهيز نسبي از اجتهاد در اين دوره طولاني، چهره عملي اين مباحث را بسيار محدود مي ساخت. در كنار چنين احوالي در محافل فقهي اهل سنت، تاريخ فقه شيعه در طول سده هاي متأخر، تحولات پي در پي و پيدايي و پيدايش انديشه هاي گوناگون فقهي را به خود ديده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 453

انديشه اجتهاد در مكتب حله
اجتهاد به عنوان اصطلاحي پيوند يافته با رأي و قياس‌، همواره تا سده 6 ق در محافل غالب اماميه، روشي ناپذيرفته بود. تحول مهم در سده 7 ق در مكتب امامي حله، نقطه عطفي در برخورد اماميه با اين اصطلاح به شمار مي آيد. محقق حلي با ارائه تعريف نويني از اجتهاد كه مي‌توانست قياس را شامل نگردد، آن را به عنوان روشي قابل تأييد، تلقي به قبول كرد و با تعريف جديد، شيعه را اصلاً از «اهل اجتهاد» شمرد. اما بايد توجه داشت كه تحول صورت گرفته در حله، تنها در حد تصحيح يك اصطلاح نبوده است و اين اجتهادگرايي در محافل حليان، هم در پردازش نظريه هاي اصولي و هم در كاربردهاي عملي فقهي به چشم مي خورد.
عالمان‌حله اگرچه از حيث‌پيشينه، ميراث‌بران مكتب‌متكلمان بغداد وشيخ‌طوسي‌شناخته‌مي شدند، اما در عمل، آثار و تعاليم آنان از تحولي بنيادين در انديشه فقهي حكايت دارد. عنصر «اجماع طايفه» كه در فقه پيشين بغدادي به عنوان عامل هدايت كننده به كار گرفته مي شد و با ياري رساندن به مضامين ظواهر كتاب الـله، يا اخبار آحاد آنها را براي بغداديان از حكم دليل ظني خارج مي ساخت، در فقه حله به شدت تضعيف گرديد و بر اندك بودن كارآيي آن تأكيد شد. بدين ترتيب، در فقه حله، حالت وساطت اجماع ميان «مفتي»‌ و ادله فقهي حذف شد و به اقتضاي طبيعت انكار ناپذير ظني بودن در غالب ادله، استنباط فروع از منابع ظني، به طور جدي موضوعيت يافت، به طوري كه در مقام تعريف نيز اجتهاد حلي چيزي جز «كوشش به حد وسع، براي اعمال نظر در مسائل شرعي ظني» نبوده است.
تأكيد بر حجيت ظواهر كتاب الله، يكي از ثمرات رويكرد حليان به ادله ظني كه زمينه ساز گسترش تأليف در موضوع آيات الاحكام در مكتب حله بود، در يك داوري تحليلي مي‌تواند به عنوان بازگشتي به نصوص و شيوه‌اي «‌محتواگرا» تلقي گردد؛ اما در عمل بيشترين نمود اجتهاد حليان نه در به كارگيري شيوه هاي محتواگرا، بلكه در بسياري موارد توسعه دادن كاربرد شيوه هاي «شكل گرا» بوده است. از مهم ترين نمونه هاي تحول شكل گرا در مطالعات فقهي حله، برخورد علامه حلي با اخبار آحاد است كه با پيوند دادن جرح و تعديلهاي موجود در منابع كهن رجالي اماميه، با طبقه بنديهاي متداول در علم الحديث عامه، احاديث مورد رجوع فقهي را از حيث اعتبار به صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم كرده، و بر اين پايه، طرق روايي كتابهاي من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار را به شيوه اي شكلي و شبه رياضي نقد كرده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 453
دليل عقل و اصول عقليه
اگرچه در آثار اصولي متأخر چنين شهرت دارد كه ادله فقه نزد اماميه 4 دليل كتاب، سنت، اجماع و عقل است، اما به رغم اين شهرت فراگير در نگرش تاريخي و محتوايي، دليل چهارم در هاله اي از تاريكي قرار دارد. نخستين عالم شناخته شده امامي كه از ادله اربعه سخن گفته، و عقل را چهارمين آنها شمرده، ابن ادريس حلي در اواخر سده 6 ق است كه ظاهراً «اصول عقليه» را مقصود داشته است. پردازش تفصيلي اين مبحث، همزمان با پاي گرفتن مكتب حله واجتهاد حلي، در گفتاري از محقق حلي رخ مي نمايد كه برخلاف مشهور، شمار ادله احكام را 5 دانسته، و به ادله سه گانه، دليل العقل و استصحاب را نيز افزوده است. از توضيحات او درباره اين تقسيم، آشكار مي گردد كه وي با الحاق اصل برائت به اصل استصحاب، اصول عقليه را نه در قسم چهارم (دليل العقل)، بلكه در قسم پنجم (عنوان كلي استصحاب) طبقه بندي كرده، و براي دليل عقل مصاديق خاصي را قائل شده است. او قسم چهارم از ادله، يعني آنچه را كه دليل العقل ناميده، بر دو گونه دانسته است: نخست دلالتهاي عقلي مربوط به خطاب، مشتمل بر «لحن الخطاب، فحوي الخطاب و دليل الخطاب» كه داخل در مباحث الفاظ اصولند، و دوم مستقلات عقليه. درباره مستقلات عقليه، گفتني است اگرچه عالمان اماميه از ديرباز در مباحث كلامي خويش به تناسب اتخاذ موضع عدل گرايانه، به «حسن و قبح عقلي» افعال قائل بوده اند و همين امر موجب شده تا برخي احكام مستقل اعم از واجب و مندوب و مباح و مكروه و قبيح يا به تعبير ديگر احكام مستقل عقليه براي عقل قائل باشند، اما تاريخچه طرح اين گفتار در بحث از ادله فقه به تعاليم مكتب حله باز مي‌گردد.
بعدها شهيد اول در مقدمه الذكري، تقسيم مبسوط تري را براي دليل عقل ارائه نموده، و ضمن منحصر دانستن ادله فقهي در 4، دليل چهارم، يعني دليل العقل را بر دو قسم دانسته است: قسم اول آن دسته از دلالات عقليند كه مبتني بر خطاب (خطابهاي شرعي) نيستند و خود مستقلات عقليه و اصول عقليه (برائت و استصحاب) را شامل مي گردند؛ قسم دوم آن دسته از دلالات عقليند كه مبتني بر خطاب هستند. وي در اين قسم علاوه بر دلالات لحن الخطاب، فحوي الخطاب و دليل الخطاب، برخي از مباحث مربوط به ملازمات عقليه چون مقدمه واجب را نيز گنجانيده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 454 ـ 453

انديشه اخباري در برابر اصول گرايي
در آغاز بايد ملحوظ داشت كه همزمان با نشأت گرفتن گرايشهاي اصولي در مكتب حله، واكنشهايي اصول ستيز نيز در حال شكل گرفتن بود كه عامل اصلي انگيزش آن را بايد در تحولات اواخر سده 6 ق در حله جست وجو كرد. از آن جمله شخصيت رضي الدين ابن طاووس، عالم هم بوم و هم عصر محقق حلي شايان توجه است كه برخلاف فقيهان نامدار حله، به تدوين آثاري فقهي به شيوه اصوليان به عمد اقدام نكرده است. وي فقيهان اعتماد كننده بر غير نصوص ائمه (ع) و شتابان در افتا را به شدت نكوهش كرده، و نقد سديدالدين حمصي بر فقيهان پس از شيخ طوسي و وصف آنان به مقلدان شيخ را به لحن تأييد حمصي، نقل كرده است. در واقع نفي شيوه هاي اصولي و منحصر دانستن مأخذ احكام در نصوص ائمه (ع) از يك سو، و نفي تقليد از سويي ديگر دو ركن اساسي تعاليم گرايندگان به اخبار را تشكيل مي داده كه بعدها در آثار محمد امين استرابادي شكلي مدوّن به خود گرفته است.
استرابادي (د 1033 ق) به عنوان تدوينگر انديشه هاي اخباري، در مباحث خود سخت به شيوه هاي اصولي حليان تاخته، آنها را شيوه هايي نامنطبق با ساختار فقه امامي دانسته است. وي بخش مهمي از كتاب الفوائد المدنيه خود را به تبيين ماهيت اجتهاد و بررسي آن اختصاص داده، شيوه هاي اجتهادي و استنباطات ظني حليان و اخلاف آنان را به نقد گرفته است. وي در مقام دفاع از جايگاه احاديث در فقه امامي، روش علامه حلي در طبقه بندي و ارزشيابي اخبار را روشي دخيل و ناسازگار با پيشينه معارف اماميه دانسته است. در بعد تفكر اخباري، حتي حجيت ظواهر كتاب الله به بحث گذاشته شده، و استرابادي با طرح اين نظريه كه كتاب و سنت نبوي جز از طريق اخبار ائمه (ع) دست يافتني نيست، عملاً دليل فقهي را در اخبار منحصر گردانيده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 454

انديشه اصول گراي شيخ انصاري
در دهه هاي پاياني سده 12 ق، وحيد بهبهاني نماد مبارزه اصوليان با حركت اخباري، روش اصولگرا را در محافل اماميه از نو قوت بخشيد و اين حركت پس از او توسط كساني چون شيخ جعفر كاشف الغطا، مولي احمد نراقي و صاحب جواهر پي گرفته شد؛ اما اساسي ترين حلقه پيوند ميان فقه جواهري با فقه يك ونيم سده اخير، شيخ مرتضي انصاري (د 1281 ق) است كه با گسترش دادن اصول فقه در بُعد اصول عمليه، فقه اصولي اماميه را چهره اي نوين بخشيده، و بر فقيهان پس از خود عميقاً تاثير نهاده است. آنچه در برخورد نخست، انديشه فقهي شيخ انصاري را از ديگر اصوليان پيش از خود متمايز مي سازد، زاويه نگرش او به مباني فقهي است، نگرشي كه به كوتاه سخن در مقدمه كتاب فرائد نيز بازتاب يافته است. شيخ انصاري در اين كتاب كه منبع اصلي در مطالعه مباني و انديشه هاي اوست، به جاي درگير شدن در شيوه متداول بحثهاي اصولي در عصر خود، با يك نگرش فلسفي، شرايط يك مكلف متحير را در برابر مجموعه‌اي گسترده از مسائل شرعي به تصوير كشيده، و اطلاع وي بر حكم شرعي و تكليف را به تقسيمي عقلي، بر 3 مرتبه قطع، ظن يا شك دانسته است. شيخ در مرحله پسين، با اين انديشه كه اگر راه مكلف را در برخورد با هريك از اين سه بازنمايد، عملاً در جميع احكام شرعي راه را به او نموده، به تفصيل به بحث از اين سه در متن كتاب پرداخته است.
در طرح بحث، شيخ انصاري از آنجا كه حجيت قطع ذاتي است، چندان مبحث قطع را گسترش نداده. و حجيت ظن كه نزد فقيهان اصولي پس از مكتب حله ـ با اختلافي در دايره شمول ـ امري اجمالاً پذيرفته بود و به عنوان موضوعي استطرادي در مباحث اصولي از آن سخن مي‌آمد، در فرائد شيخ به عنوان نظريه اي پخته با تفصيل و شقوق گسترده، مطرح شده است. اما بخش اصلي فرائد، و هم نقطه اوج نظريه پردازي شيخ انصاري در چگونگي برخورد با حالت سوم، يعني شك و روي آوردن به اصول عملي براي تعيين تكليف مكلف است. اصول عملي چهارگانه كه وي مطرح كرده است، يعني استصحاب، تخيير، برائت و اشتغال (يا احتياط)، هيچ يك به خودي خود شيوه‌اي ابداعي نيستند و همگي در تعاليم سده هاي نخست هجري ريشه دارند، اما كنار هم نهادن اين 4 شيوه و طرح ريزي دستگاهي جامع و مانع براي رفع شكوك، مشتمل بر اين 4 اصل، از ويژگيهاي انديشه شيخ انصاري است، شيخ انصاري درتفصيل حالات قابل تصور در موارد شك، بار ديگر با برخوردي فلسفي بر پايهحصر عقلي، چنين آورده كه شك يا در آن حالت سابقي لحاظ مي گردد (مورد كاربرد استصحاب)، يا نه، و در صورت اخير يا در آن احتياط امكان پذير است، يا نه (مورد كاربرد تخيير)؛ در صورت ممكن بودن احتياط، موضوع شك يا اصل تكليف (موردكاربرد برائت)، يا «مكلف به» (‌مورد كاربرد اشتغال) خواهد بود.
گفتني است كه در فقه شيخ انصاري و پيروان مكتب او، اصول عمليه يا به اصطلاح حقوق دانان، «فرضهاي قانوني»‌ گسترده ترين كاربرد را يافته، و همين امر در روشهاي فقهي، گرايش به استدلالات شكلي را شدت بخشيده است. انديشه فقهي مبتني بر «دستگاه اصول عمليه». از سوي شيخ در كتاب مكاسب، صورت كاربردي به خود گرفته، و مؤلف با پرداختن اين كتاب پر اهميت، نمونه‌اي شاخص از فقه مبتني بر انديشه اصولي خود را ارائه كرده است.
* منبع: پاكتچي، احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 455 ـ 454

اهل سنت، اجتهاد و تقليد
صرف نظر از موارد استثنا، به عنوان گزارشي عمومي از فضاي حاكم بر محافل فقهي اهل سنت، بايد يادآور شد كه از سده 6 ق تا عصر حاضر، انديشه مذاهب چهارگانه، با چهارم نهادن مذهب احمد و اين باور كه هر مكلفي مي بايد در احكام ديني به يكي از اين مذاهب ملتزم بوده باشد، انديشه غالب و فراگير بوده است. با اينهمه، نبايد از نظر دور داشت كه در عمل اين فراگيري، تخلف ناپذير نبوده است و در روند تاريخي نمونه هايي از انديشه اي ديگر نيز يافت مي شود. نخست در باب حصر مذاهب، گفتني است كه انديشه اي به صورت مذاهب پنجگانه، مركب از3 مذهب حنفي، مالكي و شافعي، با همراهي مذهب احمد و ثوري گويا تا دير زماني دوام يافته، و حتي در سده 7 ق، نووي از آن سخن گفته است و همو در موضعي ديگر ـ با افزودن مذهب داوود بر اين پنج ـ از مذاهب ششگانه ياد كرده است. همچنين در اوايل سده 8 ق، محمد بن عبدالرحمان سنجاري (د 721 ق) از عالمان حنفي بلاد جزيره، در اثري با عنوان عمدﮤ ‌الطالب با افزودن مذاهب احمد، داوود و مذهب اماميه بر 3 مذهب، به بيان اختلافات «مذاهب ششگانه» پرداخته است.
اگرچه در محافل اهل سنت حتي فقيهان به تقليد ملزم بوده، و گاهي در بحث از انسداد باب اجتهاد، اين تقليد «مصلحتي بزرگ» براي امت دانسته شده است، اما در اين ميان معدودي از مجتهدان نيز ظهور كرده اند كه بجز برخوردهاي گاه مستقل فقهي، در زمينه هاي اصولي نيز نظريه هاي ويژه اي ارائه مي كرده اند. نمونه اي بارز از ميان آنان، ابن تيميه (د 728 ق) است كه با يك جهت گيري سلف گرايانه، بر مفتوح بودن باب اجتهاد تأكيد مي ورزيد؛ ابن تيميه را در يك ارزيابي كلي بايد فقيهي در چارچوب مذهب حنبلي انگاشت كه در بخشي از مسائل از مواضع مشهور فقه حنبلي عدول كرده است. ابن تيميه بر وفق مشرب سلفي خود، مبلغ انديشه بازگشت به سنت سلف در عصر نخستين اسلامي بوده است، اما وي در بازگشت به فقه سلف، چندان شتابان نرفته و پيشوايان مذاهب، به ويژه احمد و مالك را حرمت مي داشته است. آراء ويژه او به هنگام دور شدن از فقه حنبلي، غالباً اختياري از ميان آراء ديگر پيشوايان مذاهب بوده، و تنها در مواردي بسيار محدود به رأيي مخالف هر 4 مذهب رسيده است. او در برخورد با كتاب الـله، گاه به شيوه اي ظاهري به موضعي خلاف مذاهب اربعه گراييده است. كاستن از ارزش اجماع‌، نمودي ديگر از افكار سلفي ابن تيميه است، اما بايد توجه داشت كه او به جاي اجماع، «اتفاق» را موضوعيت داده بود كه عبارت از توافق ميان مجتهدان در شريعت اسلامي است و صحت آن وابسته به نصي است كه اين اتفاق بر آن مبتني است. وي بسياري از اجماعهاي ادعا شده از سوي فقيهان مختلف را ناشي از آگاه نبودن آنان به اقوال مخالف دانسته، و در بخش اصلي كتاب، به نقد شماري از موارد اجماع مطرح شده از سوي ابن حزم پرداخته، و اقوال مخالف را آورده است.
* منبع: پاكتچي،احمد. ”مدخل اسلام“. دايره المعارف بزرگ اسلامي. زيرنظر كاظم موسوي بجنوردي. تهران: مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي، 1367-، جلد 8، ص 456 ـ 455